۵۰ درصد از معادن کشور فعال نیستند، اگر چه می‌توان از معادن به عنوان گنج‌‌‌های پنهانی یاد کرد که سودآوری بالایی می‌توانند برای کشور داشته باشند، آنچه که در کنار ایجاد فرصت‌‌‌های قابل توجه برای اشتغال بسیار قابل تامل است اما متاسفانه به دلایل متعدد همچنان بیش از نیمی‌از معدن‌‌‌های موجود در کشورمان فعال نبوده و در شرایط راکد به سر می‌برند.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از  اکوپرشین، الهام صادقی: آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد؛ در کشورمان ۱۱ هزار و ۸۰۰ واحد معدنی وجود دارد که بیش از نیمی‌از آنها به عبارتی حدود هفت هزار واحد فعالیتی ندارند.

این در حالی بوده که طبق اظهارات مسئولان وزارت صمت از جمله رضا محتشمی‌پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت علت این امر در بیشتر مواقع مربوط به معارضان دستگاهی یا محلی بوده که باعث شده تا سرمایه گذاران قادر به فعالیت و بهره‌برداری از معادن اشاره شده نباشند.

آن هم در شرایطی که بهره گیری از توان داخلی را می‌توان یکی از راهبردهای مهم در حوزه اقتصاد و توسعه پایدار کشور دانست، آنچه که می‌تواند در مواجهه با تحریم‌ها نیز اثر گذار باشد.

اما تحقق این امر نیازمند توجه بیشتر به بخش‌‌‌های مختلف صنعتی و احیای ظرفیت‌های بالقوه است.

در این میان معدن از جمله این پتانسیل‌ها به شمار می‌رود که در سال‌‌‌های متمادی آنگونه که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته و بر این اساس توسعه آن نیز قابل توجه نبوده است.

البته موضوع اشاره شده تنها دلیل راکد بودن معادن نیست و این امر دلایل دیگری نیز دارد.

آن هم در شرایطی که به اعتقاد برخی از کارشناسان و معدنکاران با سابقه کشور توسعه یافتن معادن می‌ توانند حتی جایگزیتی برای درآمدهای نفتی نیز باشد.

به عبارتی معدن‌ها و درآمدهای حاصل از آن قادر است، به اندازه منابع نفتی و گازی موتور محرکه رشد اقتصادی و توسعه متوازن را در کشور به حرکت درآورد.

موازی کاری یک چالش مهم

در این شرایط اما جدا از آنچه که در ابتدا بیان شد، چرا معادن نتوانسته اند آنگونه که باید و شاید نقش اثرگذاری در اقتصاد ایفا کند؟

در این زمینه شاید بتوان اینگونه بیان کرد که گاها برخی موازی کاری‌‌‌های صورت گرفته در این بخش موجب شده تا برخی از فرصت‌‌‌های اقتصادی در این حوزه به مشکل برخورده یا به کندی پیش برود.

توجه داشته باشید در حال حاضرنهادها و دستگاه‌هایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه و نوسازی معادن، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی از متولیان اصلی در این بخش بوده که حتی در مواردی مرزبندی دقیقی در حیطه فعالیت و مداخلات آنها وجود ندارد. آنچه که گفته می‌شود در بخش‌‌‌های مربوط به اکتشاف عمومی‌و پایه به نوعی دغدغه‌هایی را ایجاد می‌کند.

مالکیت معادن در اختیار دولت است، اما…

از سوی دیگر باید گفت که اگرچه طبق اصل ۴۵ قانون اساسی کشور مالکیت معادن در اختیار دولت بوده و قابل انتقال به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست، ولی حق فعالیت‌‌‌‌های اکتشافی و استخراجی قابلیت واگذاری در بازه زمانی مشخص به افراد دارد.

این در حالی بوده که اگر چه براساس قانون معادن، افرادی که در این زمینه اقدام می‌کنند، نباید معادن را در محدوده‌‌‌‌های اکتشافی و استخراجی بلااستفاده و معطل نگه دارند، زیرا که در چنین شرایطی پروانه فعالیت آنها ابطال خواهد شد تا این امتیاز به فردی دیگر انتقال یابد، ولی ضعف‌‌‌های موجود در زمینه گردآوری اطلاعات درباره به چنین معادنی موجب می‌شود تا این فرصت به مجالی برای کسب درآمد از طریق خرید و فروش این امتیاز تبدیل شود.

به این ترتیب فراهم نبودن برخی زیرساخت‌‌‌‌های نظارتی هم می‌تواند عاملی باشد که فعالیت‌‌‌‌های معدنی را با اما و اگرهایی رو به رو کرده است.

مشکلی به نام سامانه ای برای رصد اطلاعات معادن

به طور مثال گفته می‌شود برخی از معادن و محدوده‌‌‌‌های اکتشافی به رغم اینکه فعالیتی ندارند، تنها حقوق دولتی را می‌پردازند، آن هم به میزانی که این امر موجب تعطیل شدن معدن نشود، زیرا که ملاک مورد نظر سازمان‌های صمت در استان‌‌ها برای فعال بودن یا نبودن معدن پرداخت حقوق دولتی بوده، براین اساس همانطور که بیان شد با اقدام مذکور تلاش می‌شود تا در موقعیت مناسب معدن به قولی امتیاز بهره‌برداری از آن به فروش برود. آنچه که حکایت از وجود نداشتن سامانه‌ای برای رصد اطلاعات معادن دارد.

در این راستا به نظر می‌رسد برای فعال شدن معادنی که بدون استفاده مانده اند و مالکانشان از این راهکار بهره می‌برند می‌توان از راهکارهایی مانند تشکیل نهادهای نظارتی، اعمال مالیات نگهداری مجوزهای معدنی یا تشویق در جهت اکتشاف ذخایر بزرگ و … بهره برد.

اشاره به این موضوع ضرورت دارد که در حال حاضر ارزش‌ افزوده معادن با ظرفیت‌‌هایی بخش مذکور دارد فاصله قابل توجهی داشته با اعمال تدابیر مانند آنچه که اشاره شد می‌توان بسترهای لازم برای افزایش بهره‌وری و توسعه از معادن بلا استفاده را فراهم آورد.

به هر حال واقعیت این است که رفع موانع اصلی و گاها تعمدی در این مسیر برای یکی از مهمترین سرمایه‌های اصلی منفعت قابل توجهی برای کشور و مردم دارد.

همه این موارد موجب شده تا به رغم اینکه ایران یکی از قدرت‌‌‌های معدنی جهان جهان است ۶۸ نوع ماده معدنی را در خود دارد، ولی فرآورده‌‌‌‌های معدنی فقط و فقط کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شوند.

این در حالی بوده که باید عنوان کرد؛ کشورهای همسایه ایران همچنین حوزه خلیج فارس می‌توانند مشتریانی قابل توجه برای ذخایر معدنی باشند، زیرا که این همسایگان از نظر ذخایر معدنی بسیار فقیر هستند و با توجه به اینکه برای توسعه اقتصادی خود نیاز مبرم به منابع معدنی دارند، به طور قطع بازار مناسبی برای تولیدات معدنی ایران خواهند بود و به این ترتیب افزایش بهره‌برداری از این گنج‌‌‌های پنهان می‌تواند سودآوری و البته اشتغال زایی قابل توجهی برای ما داشته باشد.