همین چند روز پیش بود که افزایش ناگهانی قیمت آرد صنف و صنعت همگان را شوکه کرد و در بهت فرو برد. زیرا قرار بود دولت ابراهیم رئیسی حامی قشر مستضعف جامعه باشد، قبل از اتخاذ هر تصمیم بزرگ اقتصادی مردم را در جریان بگذارد و اهل تصمیم گیری های یک شبه نباشد، حالا اما مردم می بینند که در بر همان پاشنه می‌چرخد و در اجرای تصمیمات اقتصادی بزرگ تنها چیزی که به آن توجهی نمی شود، معیشت و نظر آنان است. 

به گزارش قایع نیوز  به نقل از اخبار سبز کشاورزی، ابراهیم رئیسی در شرایطی بر سرکار آمد که تورم روند افزایشی داشت و آحاد جامعه خواستار زودتر تمام شدن دولت روحانی بودند، اما شرایط به گونه ای پیش می رود که مردم می گویند کاش روحانی برگردد. مردم هیچ گاه
وعده های اقتصادی دولتمردان را در زمان انتخابات از یاد نمی برند؛ زمانی که عبدالملکی، وزیر کار فعلی، ادعا کرد می توان با تزریق ۳۰۰میلیون دلار بازار ارز را به سامان رساند؛ یا ادعای محسن رضایی مبنی بر این که می تواند ۴۵۰هزار تومان یارانه بدهد و تورم هم افزایش نیابد. حالا اما شرایط به گونه ای دیگر پیش می رود و روند افزایش قیمت کالاهای اساسی ادامه دارد. با تصمیم اخیر دلتمردان، آن گونه که صدا و سیما گزارش داده، آرد کیسه‌ای برای تولیدکنندگان نان‌های فانتزی از ۷۰ هزار، به۶۷۰هزار تومان رسیده و این امر باعث افزایش قیمت نان های صنعتی شده است. قضیه به اینجا ختم نمی شود، زیرا آرد ماده اولیه بسیاری از محصولات از جمله ماکارونی، بیسکویت، شیرینی و… است و به این ترتیب باید در انتظار گرانی بسیاری از کالاهای دیگر نیز باشیم. این افزایش قیمت ها در حالی رخ می دهد که کمر مردم زیر بار گرانی خرد شده و دیگر توان فشار مضاعف را ندارند. اما افزایش قیمت آرد تازه اول راه است و با حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰تومانی در سال جاری باید شاهد گرانی مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز، لبنیات و روغن از ۳۰۰ تا ۶۰۰درصد باشیم که تصور آن هم وحشتناک است. حقیقت آن است که حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰تومانی در شرایط کنونی اقتصاد لازم و رانت و فساد ناشی از آن بر همگان آشکار است، اما سوال این است که برهه فعلی زمان مناسبی برای این کار است؟ آیا مسئولان به تبعات اجتماعی ناشی از وارد شدن شوک اقتصادی ناشی از حذف ارز دولتی اندیشیده اند؟ آیا بهتر نبود دولت رئیسی به جای حذف صورت مسأله، گلوگاه های فساد را بر متخلفان می بست و سفر کوچک مردم را کوچک تر نمی کرد؟ بدون شک راهکارهای دیگری برای مبارزه با فساد ناشی از حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰تومانی بود و دولت می بایست ابتدا به سراغ آن راهکارها می رفت. در پایان نگارنده به عنوان بخشی از جامعه که در بطن آن حضور دارد، به دولت هشدار می دهد که مردم دیگر توان افزایش قیمت ها را با شیب تند چند صد درصدی ندارند و هر آن امکان دارد حوادثی رخ دهد که نظیر آن را در سال های نه چندان دور شاهد بودیم؛ لذا دولت را تدبیری دگر باید.