دولت سیزدهم با مسکن چه می‌کند؟، قانون جهش تولید و تامین مسکن در حالی روز یکشنبه طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد که تشکیل «شورای عالی مسکن» و «صندوق ملی مسکن» از ابداعات این قانون است. با این حال، ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال که در این قانون نیز دولت به آن مکلف شده، همچنان از سوی صاحبنظران و فعالان ساخت مسکن با ابهاماتی مواجه است.

به گزارش وقایع‌نیوز به نقل از اتاق بازرگانی تهران: رئیس مجلس، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، قانون جهش تولید مسکن را ابلاغ کرد. این قانون که تدوین‌گران آن، دولت را مکلف به ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال کرده‌است، پس از چندین مرتبه رفت‌و‌آمد میان مجلس و شورای نگهبان، به تصویب رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

بر اساس قانون جهش تولید مسکن، «دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را تامین و به‌نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند، تا در ۴ سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید و عرضه شود.»

طبق این قانون، «شورای عالی مسکن» با هدف برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن، تشکیل خواهد شد و ریاست این شورا نیز با «رئیس‌جمهور» خواهد بود. تشکیل «صندوق ملی مسکن» از دیگر مفاد لازم‌الاجرای قانون جهش تولید مسکن است. قانون‌نویس، برای تامین منابع این صندوق نیز اولویت‌هایی را تعیین کرده‌است، از جمله آنکه منابع این صندوق از محل مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیشبینی‌شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در هر سال و منابع خیرین تعیین شده‌است.

 همچنین، مصارف این صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان‌کار ساختمان، هزینه‌های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیر انتفاعی در توسعه شهری ایجاد شده برای پروژه‌های مسکونی موضوع این قانون، تعیین شده‌است.

از دیگر مفاد قانون جهش تولید مسکن، تکلیف به بانک‌ها برای تخصیص سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود به ساخت مسکن است. با این حال، نرخ سود این تسهیلات هنوز اعلام نشده‌است. در این قانون آمده است که «در سال اول اجرای قانون، میزان تخصیص تسهیلات بانک‌ها از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد».

همچنین براساس تبصره این قانون، « تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، ۲۰ ساله است».

همچنین در این قانون تصریح شده‌است که « به منظور تامین مالی برنامه‌های حمایتی مسکن، وزارت راه و شهرسازی از طریق صندوق ملی مسکن می‌تواند یارانه سود انتشار اوراق تامین مالی بخش مسکن نظیر اوراق رهنی مذکور در این قانون، اوراق خرید دین و سایر اوراق تامین مالی مسکن را از محل منابع صندوق ملی مسکن پرداخت کند».

وظیفه تامین زمین برای اجرای قانون جهش تولید مسکن نیز به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده‌است و بر اساس آن « این وزارتخانه موظف است برای اجرای برنامه‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت یک عقد اجاره ۹۹ ساله اقدام کند. عقد اجاره برای سال اول حداکثر معادل ۲۰ درصد قیمت منطقه‌ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال یا یک درصد ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای سال واگذاری تعیین می‌شود و این رقم برای سال‌های آینده تا ۹۹ سال، سالانه به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد».

موضوع تامین مصالح ساختمانی برای اجرای پروژه‌های مسکونی این قانون نیز در قالب عرضه و پیش‌خرید مصالح ساختمانی از طریق بورس کالا درنظر گرفته شده‌است و بر اساس آن «وزارت اقتصاد مکلف است امکان خرید مصالح ساختمانی از بورس را برای سازندگان مسکن حمایتی با معرفی وزارت راه و شهرسازی فراهم کند».

همچنین در خصوص تامین خدمات ساختمانی نیز، در این قانون آمده است که «هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان‌کار ساختمان تمامی برنامه‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با ۳۰ درصد تخفیف محاسبه و دریافت شود». سازمان امور مالیاتی نیز مکلف شده‌است مالیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن تمامی برنامه‌های حمایتی مسکن را معادل ده میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی محاسبه کند.

قانون جهش تولید و تامین مسکن در حالی برای اجرا از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد که کارشناسان و فعالان ساخت مسکن با دیده تردید به برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال از سوی دولت، می‌نگرند. این در حالی است که طرح اقدام ملی مسکن که در دولت قبل کلید زده شد، همچنان با ناکامی‌هایی در اجرا همراه است و آنطور که مسولان دولت سیزدهم اعلام کرده‌اند، این طرح نیز در قالب قانون جهش تولید مسکن ادامه می‌یابد.

متن قانون جهش تولید و تامین مسکن