انرژی‌های تجدیدپذیر در تله قیمت‌گذاری؛ حکمرانی انرژی‌های تجدیدپذیر گرفتار تله سیاستگذاری‌های قیمتی شده و لزوم بازنگری، تحلیل و پیگیری‌های بایسته در بازمهندسی استفاده و بهره‌برداری از اینگونه منابع انرژی ضروری است.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از صنعت‌صنف، محمدرضا طلایی، کارشناس حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر با نگاهی به ابلاغیه جدید وزارت نیرو مبنی بر افزایش ۲۰ تا ۶۰ درصدی تعرفه‌های خرید تضمینی برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر انشعابی، در تحلیلی به بررسی این ابزار حکمرانی در حوزه انرژی پرداخته است.

اصولا ابزارهای گوناگونی در بحث حکمرانی ازجمله حکمرانی انرژی وجود دارد که می‌توان به استفاده از ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی در تعیین خط مشی‌ها و سیاستگذاری‌ها اشاره کرد؛ منظور از ابزارهای قیمتی به آن دسته از ابزارها می‌گویند که شامل قیمت‌گذاری و پرداخت یارانه بوده و منظور از ابزارهای غیرقیمتی، مولفه‌هایی مانند استانداردها و الزامات قانونی، توسعه فناوری و آگاهی‌بخشی است.

سالهاست سیاست‌ورزان و حکمرانان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیران نهادهای مربوطه این حوزه (که به‌طور عمده از نحله فکری بروکراتیک نیز بهره می‌برند)، ابزارهای قیمتگذاری را به‌عنوان فصل‌الخطاب مرجعیتیِ سیاستگذاری‌های خود قرار داده‌اند و نتیجه و فایده‌ای که از این مهم حاصل کشور شده حاکی از آنست که متاسفانه وضعیت استفاده از این‌گونه انرژی‌ها عطف به مصادیق قانونی ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله ششم و ماده ۱۹ قانون هوای پاک (ایجاد ۴۸۴۱ مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های خورشیدی) باتوجه به ۹۶۰ مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاه خورشیدی تاکنون از اختلافی حدود ۳۸۸۱ مگاواتی برخوردار است.

این میزان ظرفیت نصب شده نیروگاه خورشیدی در قیاس با کشورهای همسایه مانند ترکیه با رسیدن به توان تولید ۷ گیگاوات تا سال ۲۰۲۰ و کشور امارات متحده عربی با توان تولید ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به ترتیب از اختلافی حدود ۶ هزار مگاوات و دو هزار مگاوات برخوردار است.

از سوی دیگر و در قیاس با کشورهای مطرح دنیا در این حوزه ازجمله استرالیا دارای اختلاف ۱۸ گیگاواتی، فرانسه، ۱۳گیگاوات انگلیس، ۲/۱۴ گیگاوات ایتالیا، ۶/۲۲ گیگاوات آلمان، ۵۷ گیگاوات هند، ۴۰ گیگاوات ژاپن ۶۹ گیگاوات آمریکا، ۷۸ گیگاوات چین، ۲۵۰ گیگاوات و با ویتنام بالغ‌بر ۱۶ گیگاوات است که به‌طور میانگین براساس آمارهای برگرفته از وبسایت انجمن بین‌المللی انرژی‌ها تجدیدپذیر (IRENA)، اختلافی حدود ۵۷ گیگاوات را نشان می‌دهد.

این اختلاف مهم حکایت از وجود مساله‌ای از نوع بقا و توسعه در وضعیت بحرانی این حوزه دارد و موید اینکه حکمرانی انرژی‌های تجدیدپذیر گرفتار در تله سیاستگذاری‌های قیمتی بوده و لزوم بازنگری، تحلیل و پیگیری‌های بایسته در بازمهندسی استفاده و بهره‌برداری از اینگونه منابع انرژی، امری لازم‌الاجرا و مهم در ارکان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور در سطوح قانونی اسلامی- ایرانی است.

در این میان یکی از راهکارهای برون‌رفت از مسائل و مشکلات کشور و رسیدن به پیشرفت پایدار اسلامی براساس اسناد مرجع کشور ازجمله قانون اساسی، سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه انرژی، سند چشم‌انداز بیست ساله، گام دوم انقلاب اسلامی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، برقراری و ایجاد توازن در طراحی، تبیین و بکارگیری سیاست‌هایی است که ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خدادادی (با داشتن ۳۰۰ روز آفتابی) و تنوع انرژی‌های تجدیدپذیر (خورشید، زمین‌گرمایی، باد و دریا) در سبد منابع انرژی کشور (به‌عنوان پیشران در حوزه تولید)، براساس رویکردی علمی و چندساحتی و مبتنی بر تفکر جانبی و نه فقط تفکر عمودی (مبتنی بر هزینه و فایده) بهره جوید و علاوه‌بر این با بکارگیری ابزارهای حکمرانی نرم (مشارکتی، تشویقی و اقناعی) در کنار ابزارهای سخت و سنتی (قانون، الزامات قضایی، استاندارها و آیین‌نامه‌ها)، استفاده‌ای متوازن و عادلانه داشته باشد.

بدیهی است چنانچه خواهان بهره‌گیری از سیاست‌های تطبیقی و انتقالی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر از دیگر کشورها هستیم باید این بهره‌برداری طبق الگوی استعاره و استحاله، تبیین و نه فقط الگوی استعاره، تدوین شود تا از این طریق نه تنها برای جبران ضعف‌ها و کمبودهای بهره‌برداری در حوزه منابع انرژی‌های تجدیدپذیر کشور و رفع نظام‌مسائل حاصل از آن اقدام شود بلکه در تحقق اهداف و سیاست‌های کلان تنظیمی و تجویزی در جمهوری اسلامی ایران درباره رشد و توسعه این صنعت در قیاس با بهره‌برداری از منابع انرژی‌های فسیلی به صورت رشدی متوازن صورت پذیرد.

به‌طور قطع با استفاده از این الگو می‌توان به رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و فناوری مطرح شده و مدنظر تمدن نوین اسلامی- ایرانی با بهره‌برداری از تمامی منابع انرژی قابل دسترس و خدادای (با ایجاد سبد منابع انرژی متنوع) در کشور دست پیدا کرد تا بتوان در مسیر توسعه پایدار و آینده استفاده از انرژی بر مولفه‌هایی چون امنیت و دیپلماسی انرژی، گام‌های اساسی برداشت.