نجات تجدیدپذیرها از حکمرانی آنارشیستی؛ تنظیم‌گری به‌عنوان نهادی مستقل با استفاده از ابزارهای تنظیم‌گری موجب تغییر در معادلات و روابط بین دولت و بازار (بخش خصوصی) می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز، محمدرضا طلایی، کارشناس حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در یادداشتی به مقایسه حکمرانی آنارشیستی و حکمرانی تنظیم‌گری بر انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

آمارها و ارقام نه تنها حکایت از عدم عینیت و تحقق یافتن اهداف متصور در اسناد بالادستی کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد، بلکه گویای آن است که وضعیت بکارگیری و استفاده از این‌گونه انرژی‌ها در سطح کشور بستگی به فراخور خط سیر مسائل در وضعیت معضل و یا بحران (فضایی آنارشیستی) چه در حیطه داخلی و چه در قیاس با کشورهای منطقه و جهان دارد و این امر خود معلول حکمرانی‌های فعلی و گذشته است که نتوانسته‌اند عملکردی مناسب در این عرصه داشته و در این حوزه کارآمد باشند.

این عدم توانایی نیازمند طرح این پرسش نیست که کدام دولت در زمان تصدی قدرت، مسبب این مساله بوده چراکه همه دولت‌ها متاسفانه دارای عملکردی بهینه در این عرصه نبوده و موفق به ارائه آمار مثبتی متناسب با اهداف و شاخص‌های متناسب داخلی و خارجی نشده‌اند.

فضای آنارشیستی، فضایی است که در آن عدم کارآیی روش‌های دولتی (به‌عنوان راهبرد اصلی در امر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه کسب‌وکار به‌عنوان شرایط علّی، ایجاد عوامل بسترساز توسعه‌ای استفاده از این‌گونه انرژی‌ها به‌عنوان شرایط زمینه‌ای و عوامل بازار به‌عنوان عوامل مداخله‌گر)، به وفور یافت شده و آثاری ازجمله شکست بازار، انحصار، عدم کنترل قدرت و لابی فعالان پرنفوذ، ناترازی در بکارگیری انواع انرژی‌های متنوع در سبد منابع انرژی کشور، عدم تقارن اطلاعات در این حوزه، عدم ثبات و امنیت جهت ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه، نبود هوشمندی سیاستی و عدم توجه به طراحی و تبیین سیاست‌های آینده‌نگر و آینده‌نگاری را از خود به جای گذاشته که به‌طور طبیعی این امور نیز منجر به کاهش کارآمدی نظام اسلامی در این حوزه شده‌اند.

کارکردهای نظام حکمرانی، ناظر بر اصول پنجگانه سیاستگذاری، تنظیم‌گری، تسهیلگری و ارائه کالاهای اساسی و خدمات مشخص است؛ تنظیم‌گری به‌عنوان نهادی مستقل در میان سطوح سیاستگذاری و تصدی‌گری قرار می‌گیرد و با استفاده از ابزارهای تنظیم‌گری (حقوق رقابتی و تنظیم‌گری بخشی) موجب تغییر در معادلات و روابط بین دولت و بازار (بخش خصوصی) می‌شود.

تنظیم‌گری به‌عنوان قانون و نهادی نرم، علاوه‌بر قوانین رسمی، موارد متعددی همچون ارزش‌ها، خرده‌فرهنگ‌ها، استانداردها، چارچوب قراردادها، هنجارهای اجتماعی و دیگر امور و مکانیزم‌های جهت‌دهنده در این خصوص را ازجمله مدنظر قرار دان ظرفیت و پتانسیل بالای بکارگیری از این‌گونه انرژی‌ها در تنوع‌بخشی، صادرات انرژی‌های فسیلی و تجدیدپذیر، درآمد ارزی حاصل و ارتقای دیپلماسی انرژی در کشور، توسعه پایدار روستایی و مناطق کمتر توسعه‌یافته، تولید پراکنده و امنیت انرژی، کاهش تلفات و پایداری شبکه، پیک‌سایی شبکه برق، بالابردن قابلیت شبکه برق، کاهش مخاطرات محیط زیست، ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه کسب‌وکارهای نوین را در مکانیسم‌ها و سیاست‌های خود مورد وثوق قرار می‌دهد.

بدیهی است اعمال تنظیم‌گری منوط به قوانین و مقررات رسمی ابلاغ شده از ناحیه منابع قدرت و اقتدار نبوده و در قالب مکانیسم‌های پیچیده ازجمله خودتنظیم‌گری، ایجاد هنجارهای اجتماعی، علمی و فناوری و استفاده از ابزارهای فرهنگی و رسانه‌ای در چارچوب منافع اجتماعی و عمومی (فارغ از سیاست‌زدگی) با عنوان ابزاری مکمل در اختیار تنظیم‌گران قرار می‌گیرد.

نحوه گذار از حکمرانی فعلی و کنونی به حکمرانی انرژی‌های تجدیدپذیر آتی، باید مبتنی بر تنظیم‌گری و کاهش تدریجی و حضور سلسله مراتبی دولت و کاهش تصدی‌گری باشد به گونه‌ای که وظایفی ازجمله تنظیم بازار، نحوه تخصیص تسهیلات و یارانه‌ها، کنترل‌های مدیریتی، سازمانی و کیفی و انتصاب مدیران نهادها و سازمان‌های حکمران فعلی انرژی‌های تجدیدپذیر (وزارتخانه‌های نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه)، در بازه زمانی مناسب و با تدوین ساختارهای مناسب مدیریتی و اداری متناسب با سبد انرژی و پتانسیل‌های جغرافیایی کشور در اختیار این نهاد تنظیم‌گر قرار گیرند.

مساله مهم و کلیدی در ناکارآمدی نظام حکمرانی سنتی و چارچوب فکری انرژی‌های تجدیدپذیر فعلی و کنونی کشور به‌رغم وجود شورای عالی انرژی کشور به‌عنوان نهادی فرادستی و ساتبا به‌عنوان نهادی فرودستی، این است که این نهادها فاقد ویژگی‌های یک نهاد تنظیم‌گر (استقلال مالی، قانونی، سیاسی، تناسب و پاسخگویی مستقیم)، هستند.

نهاد تنظیم‌گر، نهاد فرادستی کارآمد (که مانند شورای عالی انرژی، ساتبا و دیگر نهادهای موجود بین‌بخشی ناکارآمد نباشد) و مستقل از دولت بوده و با این مرجعیت، تنظیم‌کننده مقررات خواهد بود و به‌دلیل بی‌طرفی می‌تواند با پیاده‌سازی حکمرانی واحد و با بکارگیری همه ظرفیت‌های بازیگران عرصه انرژی‌های تجدیدپذیر فارغ از در نظر گرفتن منافع بخشی و رفع تعارض منافع موجود از طریق ایجاد شبکه سیاستگذاری کارآمد و متناسب با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در این عرصه و تبیین سیاست‌گذاری‌های بایسته از طریق تجمیع نظرات بخش خصوصی، دانشگاهیان، اندیشمندان و دیگر صاحب‌نظران دولتی و خصوصی فعال در این حوزه به صورت یکجا و ایجاد همسویی‌های لازم، منجر به ثبات رویه و ثبات قانونی و مقرراتی شود.

از سوی دیگر این نهاد می‌تواند با تدوین، کنترل و مدیریت عمومی بر مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات این حوزه، شاه کلیدی برتنظیم و تضمین سرمایه‌گذاری و انگیزه‌بخشی به سرمایه‌گذاران و ایجاد مشارکت فعالان براساس شایستگی‌های فنی و مالی باشد و نقش ابزاری را داشته باشد که دغدغه ملی عدم استفاده از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر را از دو روش تضمین منفعت عمومی و اجرای سیاست‌های وزارتین نیرو و نفت از بین برده و منجر به کارآمدی نظام اسلامی ایران شود.