به گزارش وقایع نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی،  بهزاد باباخانی در جلسه صندوق بیمه محصولات کشاورزی که با حضور شهرام شفیعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، جواد محمودی، مدیر شعب بانک کشاورزی استان، و جمعی از معاونان و مدیران سازمان برگزار شد با اشاره به نقش پیشگام استان در حوزه‌های مختلف کشاورزی و تأمین امنیت غذایی، اظهار داشت: تلاش‌ها در راستای ارائه خدمات حمایتی به کشاورزان ادامه دارد و نظرات کارشناسی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت همکاری بانک کشاورزی، صندوق بیمه کشاورزی و جهاد کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، افزود: صندوق بیمه کشاورزی بیش از ۴۰ سال است که خدمات حمایتی ارائه می‌دهد، اما ساختار و سیاستگذاری فعلی با توجه به تغییرات اقلیمی و تغییرات در تعداد خدمات پاسخگو نیست.

باباخانی گفت: باید نگاه به صندوق بیمه کشاورزی از یک نهاد صرفا حمایتی به یک نهاد حمایتی- مالی تغییر کند.

وی راهکار توسعه و افزایش خدمات بیمه کشاورزی را توسعه کسب و کار، تقویت و استقلال منابع مالی و افزایش درآمدزایی عنوان کرد.

باباخانی با بیان اینکه بیمه مرکزی و بیمه‌های تجاری به ۲ دلیل مشخص به بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور ظلم می کنند افزود:  براساس قانون بیمه، تمامی بیمه های تجاری امکان حضور فعال در بخش کشاورزی را دارند اما به دلیل ماهیت پرریسک بخش کشاورزی به هیچ وجه حاضر به فعالیت در این بخش نیستند و مسئولیتی در حوزه بیمه کشاورزی نمی پذیرند.

وی با بیان اینکه  صندوق بیمه کشاورزی به عنوان تنها حامی فعلی بخش کشاورزی بشدت از کمبود منابع رنج می برد و این امر موجب کاهش کیفیت خدمات و نارضایتی کشاورزان شده است افزود:  صندوق بیمه کشاورزی برای افزایش بیشتر خدمات به بخش کشاورزی نیازمند خلق درآمدهای جدید و توسعه کسب و کار است که مطابق اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی می تواند در تمامی خدمات مرتبط با بخش کشاورزی از جمله بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه کشاورزی و بیمه حمل و نقل محصولات کشاورزی فعالیت کند اما ورود به این حوزه‌ها با مخالفت بیمه مرکزی همواره با بن بست مواجه شده است.

قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی تصریح کرد: به بیان دیگر بیمه مرکزی و بیمه‌های تجاری نه مسئولیت خود در قبال بخش کشاورزی را ایفا می کنند و نه اجازه می‌دهند که بیمه کشاورزی مطابق اساسنامه خود تقویت شده تا به بخش کشاورزی کمک بیشتری داشته باشد و این ظلم مضاعفی است که به بخش کشاورزی تحمیل می‌شود و باید اصلاح شود.