دادستان تهران دستور ممنوعیت صادرات و واردات با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را صادر کرد؛ اقدامی که پس از شناسایی حدود ۳ هزار کارت مشکوک به اجاره‌ای بودن انجام شد.

دادستان تهران دستور ممنوعیت صادرات و واردات با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را صادر کرد؛ اقدامی که پس از شناسایی حدود ۳ هزار کارت مشکوک به اجاره‌ای بودن انجام شد.

به گزارش  وقایع نیوز به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، در نشست مشترک علی صالحی دادستان تهران با رئیس سازمان توسعه تجارت، مسائل و چالش‌های مرتبط با صدور و استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، راهکار‌های پیشگیری از سوءاستفاده از این کارت‌ها و اقدامات لازم برای ساماندهی فعالیت‌های صادراتی و وارداتی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، دادستان تهران با تأکید بر ضرورت مقابله با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و پیشگیری از ایجاد تعهدات ارزی فاقد پشتوانه، دستورات قضایی لازم را برای ممنوعیت انجام صادرات و واردات با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای صادر کرد.

همچنین رئیس سازمان توسعه تجارت گزارشی از مجموعه اقدامات انجام‌شده طی یک سال گذشته در زمینه شناسایی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، ایجاد محدودیت برای کارت‌های مشکوک، تعیین سقف فعالیت صادراتی برای کارت‌های بازرگانی جدیدالصدور و حمایت از صادرات از طریق کارت‌های بازرگانی معتبر و غیراجاره‌ای ارائه کرد.

 

شناسایی قریب به ۳ هزار کارت بازرگانی مظنون به اجاره‌ای بودن

در این نشست اعلام شد که در نتیجه پیگیری‌ها و اقدامات نظارتی انجام‌شده، قریب به ۳ هزار کارت بازرگانی مظنون به اجاره‌ای بودن شناسایی شده و به‌منظور کنترل فعالیت‌های تجاری و پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی، سقف مشخصی برای صادرات از طریق این کارت‌ها تعیین شده است.

در ادامه، راهکار‌های تقویت سازوکار‌های نظارتی بر فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت برگزاری هماهنگ و سراسری آزمون‌های دریافت کارت بازرگانی و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از هرگونه سوءجریان و تخلف احتمالی در فرآیند برگزاری این آزمون‌ها تأکید شد.

 

تأکید بر تسهیل صادرات به کشور‌های همسایه و استقرار صرافی‌های مجاز در مبادی مرزی

بخش دیگری از این نشست به بررسی راهکار‌های تسهیل مبادلات تجاری با کشور‌های همسایه اختصاص داشت.

در این زمینه مقرر شد با هدف حمایت از صادرکنندگان و تسهیل مبادلات تجاری، موضوع استقرار صرافی‌های مجاز در مبادی مرزی برای فراهم‌سازی امکان مبادله ریال با ارز از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری شود.

همچنین در راستای حمایت از تولید داخلی، حفظ و توسعه اشتغال مولد و تقویت صادرات محصولات نهایی تولید داخل، پیشنهاد کاهش یا رفع محدودیت‌های صادراتی برخی تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفت.

بر این اساس مقرر شد امکان رفع یا کاهش محدودیت‌های صادراتی برای تولیدکنندگانی که نسبت به افزایش میزان ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود به میزان مشخص اقدام می‌کنند، بررسی و امکان‌سنجی شود.

این پیشنهاد با هدف ایجاد انگیزه برای ایفای تعهدات ارزی، حمایت از استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی و فراهم‌سازی زمینه توسعه صادرات کالا‌های تولید داخل مطرح شد.

در پایان این نشست، بر ضرورت استمرار هماهنگی میان دادستانی تهران و سازمان توسعه تجارت برای مقابله با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، تقویت نظارت بر فعالیت‌های تجاری و هم‌زمان حمایت از صادرکنندگان واقعی و تولیدکنندگان داخلی تأکید شد.