بخش کشاورزی و دامداری برای پایداری و توسعه تشنه نقدینگی است و اگر سیاستگذاران و تصمیم‌گیران فکری به حال این بخش نکنند، نمی‌توان انتظار داشت امنیت غذایی کشور حفظ و به خوبی تامین شود.

جمعی از بازنشستگان و کارگران اعلام کردند خواهان برخورد فوری با شبکه فساد و تعارض منافع اطراف تأمین اجتماعی هستند.

سهم قابل‌توجهی از علل بروز فساد در ساختار‌های اداری، به پدیده‌ی «تعارض منافع» بازمی‌گردد؛ پدیده‌ای که زمینه‌ای مناسب برای لغزش مدیران و تصمیم‌گیران به‌سوی منافع فردی و گروهی فراهم می‌کند و چنانچه برای مهار آن تدبیری اندیشیده نشود، می‌تواند آسیب‌های گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

اقدامات خاصی برای تقویت منابع مالی بانک‌های تخصصی به منظور حمایت آنها از بخش تولید انجام شده که افزایش سرمایه بانک‌ها با کمک بانک مرکزی، نمونه‌ای از این اقدامات است.

ﻣﺪﯾﺮکل ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: موضوعات فنی تجارت روال طبیعی خود را از سال 96 تا کنون طی می‌کند اما موضوعات ارزی در این میان بسیار اثرگذار است، اگر بتوان برای ارز سیاست معقولی را پیش‌بینی و تفاوت نرخ ارز بازار و نیما را کم کرد، مشکلات تجار بسیار کمرنگ‌ خواهد شد.

در یکی از حساس‌ترین مقاطع زمانی و جایی که حفظ انسجام، وحدت و رضایت مردم و اقشار گوناگون اولویت اول کشور است سازمان امور مالیاتی کشور اقدامی دو از انتظار تمامی حساب‌های بزرگترین مجتمع صنعتی فولاد کشور یعنی ذوب آهن اصفهان را بست تا این شرکت در تولید خود دچار وقفه و به تبع آن در پرداخت حقوق کارگران زحمتکش دچار مشکل شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس گفت: مجلس با جدیت پیگیر علل عدم افزایش سرمایه بانک‌ها برای حمایت از بخش تولید است و این کمیسیون به زودی جلسه‌ای را برای رسیدگی و حل این موضوع مهم برگزار می‌کند.

پیگیری پوشش بیمه پایه دریانوردان؛ انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران تصمیم دارد در راستای حمایت از حقوق دریانوردان نسبت به پوشش بیمه پایه این قشر اقدام کند.

طبق اصل ۲۹ قانون اساسی ایران، برخورداری از تامین اجتماعی حقی همگانی است، با این وجود رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در این حق ابتدایی نادیده گرفته شده‌اند. هرچند که در زمینه بیمه آنها صحبت‌هایی شده است و متولیان امر در این باره نیز اظهار نظرهایی کرده‌اند، اما تا به امروز گام موثری در این زمینه برداشته نشده است.

بانک مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان خردادماه، مبلغ ۵۱ هزار و ۹۲۷ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرد.