یک کارشناس حوزه اقتصادی درباره فقرزدایی و توسعه عدالت اجتماعی با بیان اینکه تورم موتور خلق فقر و نابرابری در کشور به شمار می رود که مهم‌ترین بخش آن تورم در مسکن است، گفت: برای خاموش کردن این موتور باید تورم را به کمتر از ۱۰ درصد برسانیم.

یک تحلیل‌گر مسکن معتقد است دولتها باید در این بخش نقش آفرینی فعالانه‌تری به سود مستاجران داشته باشد. دولت یا باید زمینه افزایش درآمدهای خانوار را فراهم کند یا به کنترل بخشی از هزینه‌های آن دست بزند.

عرضه «واحدهای حمایتی» به تنهایی پاسخگوی شرایط فعلی بازار مسکن نخواهد بود، دولت و وزارت راه و شهرسازی باید سیاست‌های دیگر از جمله کنترل وضعیت بازار اجاره‌بها را در دستور کار خود قرار دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که زیان انباشته بانک آینده به بیش از 391 هزار میلیارد تومان رسیده و این بانک 241 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی دارد. اما چه عواملی باعث شدند که بانک آینده با ناترازی نجومی خود، به باری سنگین برای نظام بانکی و تهدیدی بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل شود؟

دولت قصد دارد طرح نهضت ملی مسکن را برای ۱.۶ میلیون نفر از متقاضیان واجد شرایط این پروژه به سرانجام برساند و آنطور که معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده ۴۰۰ هزار واحد نیمه تمام که با مشکل تسهیلات بانکی مواجه است تا شش ماه آینده تعیین تکلیف خواهد شد.

نمایندگان بخش‌ خصوصی در جلسه بیست‌ودوم کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق بازرگانی تهران نظرات اصلاحی خود را در رابطه با پیش‌نویس «تدوین ضوابط طراحی شهرک‌های ساحلی زیست‌پذیر و پایدار در استان‌های جنوبی» که توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تهیه شده بود، اعلام کردند.

قطع بیمه کارگران ساختمانی؛ سازمان تامین اجتماعی به بهانه‌های الکی بیمه کارگران ساختمانی را قطع می‌کند و پاسخگو هم نیست و این قشر مظلوم واقع شده است.

یک پژوهشگر اقتصادی و بانکداری اجرای سیاست ارزپاشی را یک اشتباه و به زیان دهک‌های پایین درآمدی دانست و گفت: نباید به نام حمایت از اقشار آسیب پذیر، رانت توزیع کرد که درآمد حاصل از آن در نهایت از کشور خارج و به ملک و مستغلات در سایر کشورها تبدیل می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر درباره توسعه اقتصاد دیجیتال صحبت می‌کنیم نباید از ظرفیت‌های بین‌المللی غافل شویم و استفاده از ظرفیت‌هایی مانند بریکس، اوراسیا و شانگ‌های بسیار حائز اهمیت است.

در شرایطی که ۳۰میلیارد دلار تقاضای خارج از ریاست‌جمهوری آمریکا برای ارز وجود دارد، هرگونه افزایش در نرخ رسمی ارز برای کاهش فاصله ارز رسمی و غیررسمی منجر به ارائه پیشنهاد بالاتر متقاضیان دلار آزاد می‌شود و به همین دلیل منجر به جهش قیمتی دلار غیررسمی می‌شود.