کتاب «فیل در تاریکی: ماجرای بانکداری دیجیتال» نوشته علی آدوسی در سه بخش توسط انتشارات همیشه منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از روستانیوز، مهرنوش خانمحمدزاده| محمدابراهیم حسن‌نژاد گفت: هرسال قبل از شروع سال زراعی، تعرفه‌های جدید بیمه کشاورزی مطابق با قیمت محصولات کشاورزی و متناسب با ریسک‌های آن محصول در مناطق مختلف تنظیم و با شروع سال زراعی تعرفه های جدید اعلام و در سامانه جامع بیمه کشاورزی بارگذاری می شود تا کشاورزان بتوانند محصولات خود را مطابق با خدمات و طرح‌های بیمه‌ای جدید، بیمه نمایند.

برخی شرکت‌های بیمه با وجود قانون، پرداخت‌های علی الحساب دیه را به دستور قضایی منوط می‌کنند، معاون اول قوه قضاییه گفت: براساس آمارهای موجود، موضوع تصادفات رانندگی و ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از آن جزو پنج ردیف اول پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی است.

اتصال ۸ میلیون ابزار پرداخت به پرونده مالیاتی؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از اتصال هشت میلیون ابزار پرداخت در کشور به پرونده مالیاتی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز: در بخشی از این حکم که به امضای میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی رسیده، آمده است: «نظر به تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت مشاور مدیرعامل در امور فرهنگی منصوب می‌شوید.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هر گونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به صورت گروهی ممنوع است.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از اخبار سبز کشاورزی: نادر کریمی جونی| اما پرسش آن است که چرا دولت در جایگاه یک نهاد قانونی و اجرایی از انجام وظایف خود طفره رفته است؛ تا جایی‌که مجلس به میدان آمده و این نقص را پر کرده و نقصی که از پیش از شروع کار دولت رئیسی هم مشهود بود و در زمان دولت حسن روحانی تمهیداتی برای رفع آن اندیشیده شده بود؛ اما عمر دولت حسن روحانی کفاف حل مشکل نبود و این نقص همچنان باقی ماند.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از بازار مشترک– فرزاد درگاهی: سال ۱۳۹۳ بود که اعلام شد بسته تشویقی به بانک‌ها ارائه می شود، آنچه که به عنوان راهکاری برای توقف بنگاهداری در نظر گرفته شده بود.

 به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از گروه سایبان: در آئین نامه اجرایی این صندوق آمده است که سهم بیمه‌گذار و سهم دولت از حق بیمه پایه واحدهای مسکونی در سال اول ۱۰ درصد بیمه گذار و ۹۰ درصد دولت و در سال دوم ۲۰ درصد بیمه گذار و ۸۰ درصد دولت است و تا سال دهم این روند معکوس می‌شود تا جایی که در سال دهم سهم دولت ۱۰ درصد و سهم بیمه گذار ۹۰ درصد خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از رازپول: این جلسه در شرایطی برگزار می‌شود که از بیمه مرکزی به عنوان نهاد ذیربط با موضوع شکایت کسب و کارهای دیجیتال حوزه بیمه از بیمه مرکزی دعوت رسمی به عمل نیامده است.