این یادداشت حاوی مطالبی است که خواندن آن برای مسئولین صنعت بیمه توصیه نمی‌شود چراکه توجه به این مقوله لازم و ضروری است که در دنیای پیشرفته امروز حس تعارض منافع مخربتر و نابودگر تر از خود تعارض منافع است، نکته‌ای که احتمالا باور آن برای برخی در صنعت بیمه کمی دشوار به نظر می‌رسد، حتی بیمه مرکزی.

با صدور قبوض جدید برق در سال جاری برخی مشترکان با ردیفی تازه در قبض خود مواجه شدند؛ مبلغی با عنوان «بیمه حوادث همگانی» که پرسش‌هایی درباره علت دریافت، پشتوانه قانونی و نحوه محاسبه آن ایجاد کرده است.

علی رغم اینکه تامین اجتماعی اجرای قانون سخت و زیان آور را برای سازمان آسیب زا می داند, نمایندگان کارگری اعتقاد دارند شرایط نامطلوب کاری، به‌ویژه در صنایع معدنی، شیمیایی، و فلزی، تهدیدی جدی برای سلامت کارگران است و کاهش سن بازنشستگی باید حفظ شود.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: امسال نیز با رکود تورمی در بازار مسکن مواجه خواهیم بود و اگر تغییری در سیاست‌های اقتصادی ایجاد نشود، شرایط در اواخر بهار و اوایل تابستان بدتر خواهد شد.

قانون صدور چک یکی از مهم‌ترین قوانین تجاری کشور می‌باشد که همواره در حال تحول و تطبیق با نیاز‌های روز بوده است. قانون جدید صدور چک که در سال ۱۳۹۷ تصویب واز ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی شد، تغییرات گسترده‌ای را در این حوزه ایجاد کرده است و هدف اصلی این قانون کاهش صدور چک‌های بلا محل، افزایش اعتبار چک و ایجاد شفافیت در نظام پرداخت کشور می‌باشد که البته با وجود نقاط قوت و ابتکارات قابل توجه، هنوز با چالش‌ها و ابهاماتی رو‌به‌رو است و نیازمند توجه و اصلاحات تکمیلی می‌باشد.

فروش اقساطی واحدهای نهضت ملی مسکن به ۱۰۰ هزار و ۵۵۰ فقره رسید که‌ رشد نسبتا خوبی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

در شرایطی که تازه ترین بررسی‌ها حاکی از این است که برنامه اصلاح نقدینگی باید به سرعت در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد، دیروز رئیس کل بانک مرکزی برنامه اصلاح نظام بانکی در سال جاری را اعلام کرد.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به کمبود منابع مالی و ناترازی‌های کلان اقتصادی، گفت: این موانع تهدیدی جدی برای بازار مسکن و تحقق پروژه‌های مسکنی کشور محسوب می‌شود.

رییس سازمان بورس، افزایش سقف تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک را از اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار برشمرد و گفت: پیش از این سقف تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک ۲۵ میلیارد تومان بود که اکنون سقف آن افزایش یافته است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس از مخالفت این کمیسیون با تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی خبر داد.