مرکز آمار اعلام کرد: نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای خانوارهای کشور به ۳۶.۴ درصد رسید.

مدیرکل آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت گفت: سند همکاری‌های راهبردی ایران و چین بیشتر شامل خواسته‌های ماست که اگر در اقتصاد ما محقق شود آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.

سرپرست معاونت معدنی وزیر صمت گفت: واگذاری محدوده‌های معدنی پیش از سال ۱۴۰۰ میسر نشد و اجرای طرح به نیمه دوم فروردین سال ۱۴۰۰ موکول شد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با انتقاد از واگذاری برخی شرکتهای سودده تامین اجتماعی در بورس گفت: اگر این اموال متعلق به سازمان تامین اجتماعی است، کارگران و کارفرمایان در آن نقش دارند؛ بنابراین بدون مذاکره با تشکلهای کارگری هرگونه واگذاری قابل توجیه نیست.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: انتظار داریم صندوق بین‌المللی پول بدون تبعیض و نفوذهای ایجاد شده توسط لابی‌های سیاسی یا فشارهای وارده از سوی آمریکا، هر چه سریع‌تر به درخواست قانونی ایران پاسخ دهد.

سرانجام مالیات بر خانه‌های خالی با فراز و فرودهای بسیار در سال گذشته به قانون تبدیل شد و به مرحله اجرا رسید. طبق اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مرداد ۱۴۰۰ اولین مالیات از خانه‌های خالی دریافت می‌شود.

در کنار سایر عوامل افزایش نرخ تورم، پای ارز فروشی از محل صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی نیز در میان است و با وجود رد چند باره موضوع از سوی برخی مسئولان دولتی، همچنان رئیس کل بانک مرکزی بر این موضوع تاکید دارد و اذعان می کند که فروش ارزهای صندوق توسعه ملی و چاپ پول توسط این بانک که قانون آن را مکلف کرده بوده، عامل اثرگذار بر تورم بوده است.

ارزش بیشتر ارزهای دیجیتالی مهم افزایش پیدا کرد.

همه شاخص های مهم بورسی وال استریت ریزش کردند.

شاخص دلار با قدرت وارد کانال ۹۳ واحد شد.