قانون صدور چک یکی از مهم‌ترین قوانین تجاری کشور می‌باشد که همواره در حال تحول و تطبیق با نیاز‌های روز بوده است. قانون جدید صدور چک که در سال ۱۳۹۷ تصویب واز ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی شد، تغییرات گسترده‌ای را در این حوزه ایجاد کرده است و هدف اصلی این قانون کاهش صدور چک‌های بلا محل، افزایش اعتبار چک و ایجاد شفافیت در نظام پرداخت کشور می‌باشد که البته با وجود نقاط قوت و ابتکارات قابل توجه، هنوز با چالش‌ها و ابهاماتی رو‌به‌رو است و نیازمند توجه و اصلاحات تکمیلی می‌باشد.

معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از برگزاری آزمون استخدام وزارت کار با هدف جذب و به کارگیری ۳۵۰ تا ۴۰۰ بازرس کار خبر داد.

معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تهران گفت: به مشترکین خانگی با مصارف نامتعارف که بیش از ۲/۵ برابر الگوی مصرف، مصرف می‌کنند، در ابتدا توصیه‌های پیامکی و در مرحله بعد لوازم اندازه‌گیری این مشترکین محدود شده و آمپر مصرفی آنها کاهش می‌یابد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که اولویت اول دولت تامین برق خانگی و تجاری نیست گفت: درحالی که در دولت های قبل تامین برق صنعت در اولویت دوم بود اما امروز این اولویت برداشته و تقسیم شده و همه بخش‌ها قطعی برق را تجربه می‌کنند.

مطابق اظهارات مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در راستای عدالت مزدی قرار است در پنج سال آینده تمامی واحدهای بالای ۵۰نفر کارگر زیر پوشش طرح طبقه‌بندی مشاغل قرار گیرند. این طرح به‌منظور بهبود وضعیت حقوق و مزایای کارگران در دست اجراست.

اعضای شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ ناجا با اشاره به انتظار ۲۰ ساله خود برای دریافت زمین در کوشک زر هشتگرد خواستار ورود دستگاه های نظارتی و قضایی برای حل مشکل خود شدند.

نایب رئیس اتحادیه املاک با انتقاد از نبود آمار رسمی در بازار مسکن گفت: به دلیل قطع سامانه‌های مربوطه، عده‌ای آگهی‌های بازار مسکن را به‌جای داده‌های واقعی برای قیمت‌گذاری ملاک قرار می‌دهند.

تورم افسارگسیخته، همچون موریانه‌ای، پایه‌های اقتصاد را می‌خورد و سفره‌های مردم را کوچک‌تر می‌کند. این وضعیت بحرانی، نیازمند نگاهی دقیق و راهکارهایی عملی برای مهار این غول سرکش است.

طی هفته‌های اخیر که خبرهای مثبتی از مذاکرات ایران و آمریکا مخابره می‌شد، بازار سرمایه توانسته بود با تکیه بر دو بازوی نقدشوندگی بالا و پتانسیل رشد، به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل شود.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به کمبود منابع مالی و ناترازی‌های کلان اقتصادی، گفت: این موانع تهدیدی جدی برای بازار مسکن و تحقق پروژه‌های مسکنی کشور محسوب می‌شود.