درحالی وزیر راه و شهرسازی از پرداخت وام قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیونی به دهک‌های ۱ تا ۴ جامعه خبر داده بود که هیئت عالی بانک مرکزی دهک ۴ را از این تسهیلات حذف کرد.

اعطای اختیار به استان‌ها برای تعیین افزایش مبلغ اجاره‌بها، یکی از مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم بود. مصوبه‌ای که فعالان حوزه مسکن آن را به فال نیک گرفته و در کنترل بی‌رویه قیمت‌ها موثر می‌دانند.

معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای هشداری به وزیر راه و شهرسازی بر لزوم اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها تاکید کرد و خواستار ساماندهی وضعیت اجاره بها در فصول پیش رو به ویژه بهار و تابستان شد.

با تصویب هیات عالی بانک مرکزی؛ سقف کلی و فردی تسهیلات «کمک ودیعه مسکن مستاجرین» و طرح ویژه «بهسازی و نوسازی مسکن روستایی» افزایش یافت.

مدیرعامل بنیاد مسکن گفت: در صورت ناتوانی متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی در تکمیل واحدهای مسکونی، تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از محل حساب ۱۰۰ و کمیته امداد پرداخت می‌شود.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به مصوبه شورای بورس گفت: مطابق با این مصوبه، اتاق تعاون در هر استان سه پروژه نیمه تمام را انتخاب خواهد کرد که با استفاده از منابع سود سهام عدالت، پروژه های نیمه تمام را در اختیار می گیرد.

وزیر راه و شهرسازی با اعلام این‌که اولویت‌ خانه‌دار شدن با ۲ میلیون نفر دهک‌های کم‌درآمد جامعه است، گفت:‌تعیین سقف افزایش اجاره‌بها استانی می‌شود.

از آنجایی که مسکن مشکل اصلی خانواده های کم برخوردار است, معاونت تعاون وزارت کار طرح «مسکن تدریجی»، طرح «اسکان پایدار» برای بافت‌های حاشیه‌ای و کم‌برخوردار شهری را در دستور کار دارد.

بورس کالا، تغییر میزان پیش دریافت خرید محصول سیمان را ابلاغ کرد که تا اطلاع ثانوی ۶۰ درصدی خواهد بود.

طبق آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار، نرخ رشد گواهی امضای الکترونیکی صادره کل کشور از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ به ترتیب ۵۱.۳، ۲۲۳.۸، ۱۲۳.۷، ۷۹.۵ و ۱۲۴.۵ درصد است که حکایت از رشد ۷۳.۲ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ دارد.