چرا کاهش ارزش پول ملی منجر به رشد صادرات در اقتصاد ایران نمی‌شود؟ افزایش بهای تمام شده و اشباع ظرفیت تولید صنایع مادر و عدم توان برای افزایش ظرفیت تولید دو عامل اصلی است که باعث می‌شود تا کاهش ارزش پول ملی منجر به افزایش صادرات در اقتصادی شبیه اقتصاد ایران نشود.

پس از تغییرات عمده در کابینه رجب طیب اردوغان «مهمت شیمشک» به عنوان وزیر خزانه‌داری و دارایی جدید دولت تازه ترکیه معرفی شد.

قائم مقام بانک مرکزی در سی امین همایش سیاست های پولی و ارزی با تاکید بر لزوم هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی و تجاری گفت: نقشه تجاری کشور باید هماهنگ با سیاست های ارزی باشند و بدیهی است که نمی‌توان ارز را به راحتی و به خوبی بدون هماهنگی این دو مدیریت کرد.

تندیس زرین هفتمین اجلاس سراسری «رضایت‌مندی مشتری» در قدردانی از عملکرد و پاسخگویی شایسته مرکز ارتباط با مشتریان بانک صادرات ایران (صدای سپهر) به این بانک اعطا و همزمان خدمات و محصولات نوین بانک از جمله چکنو (نخستین چک امن دیجیتال) برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی عرضه شد.

رئیس کل بانک مرکزی در پنجاه و یکمین جلسه هیأت مدیره اتحادیه پایاپای آسیا نقش اتحادیه را در اقتصاد جهانی مهم و استراتژیک برشمرد و گفت: پذیرش اعضای جدید با هدف هم­ افزایی، تنوع­ بخشی به سبد ارزی اتحادیه با استفاده از ارزهای محلی کشورهای عضو و سایر ارزهای غیرجهانروا که می­ تواند به تشویق دلار زدایی در مبادلات تجاری، حفظ و نگهداری هرچه بیشتر ذخایر مطلوب ارزی اعضا و نیز ایجاد یک چارچوب مؤثر برای تسویه تعهدات بیانجامد، از اهداف آتی این اتحادیه است.

اضافه شدن ارزهای محلی اعضا و برخی از ارزهای غیرجهانروا همچون روبل روسیه، یوآن چین و درهم امارات به سبد اتحادیه پایاپای آسیایی و تشکیل یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) مشترک میان اعضای اتحادیه از جمله مهمترین محورهای مورد بحث در پنجاه و یکمین اجلاس اتحاديه پاياپاي آسيایی است.

سیاست‌های بانک مرکزی مخل صادرات است، نمایندگان بخش خصوصی در آخرین جلسه کمیسیون «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» دوره نهم اتاق تهران سیاست‌های بانک مرکزی را مخل صادرات برشمردند و بر ضرورت تسهیل در بازگشت ارز صادراتی و متعاقب آن افزایش ورود ارز به کشور تاکید کردند.

در بیست و هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟ آخرین نشست دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران، با حضور اعضای اتاق و با محوریت مباحثی در زمینه لایحه بودجه ۱۴۰۲ و همچنین انتخابات آتی اتاق ایران، برگزار شد.

خروج سرمایه‌گذاران خصوصی از چرخه ساخت مسکن؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از ۲۵۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است.

به گزارش پایگاه وقایع‌نیوز به نقل از اقتصاد خودرو: این در حالی است که اعلام شده بود دومین دوره قرعه کشی در چارچوب این سامانه در تیر ۱۴۰۱ برگزار می شود. به هر رو، با این نامه نگاری، ظاهراً باید این سامانه یکپارچه تعلیق شود و محتوای این نامه نشان می دهد که این سامانه دچار بلاتکلیفی خواهد شد.