قیمتگذاری دستوری سرمایه‌های معدن را فراری داد؛ عوارض صادراتی و قیمتگذاری دستوری، منجر به آن شده که سود معدن‌کاری در ایران پایدار نباشد و شاهد عدم سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش هستیم.