وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگرچه قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند اما در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد.

ابلاغ بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲، بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ و دستورالعمل‌های تبعی آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.