اگر روی این فرض پیش برویم که حداقل در اوایل سال ۱۴۰۴ شاهد تحول ویژه‌ای در حوزه سیاست خارجی نباشیم، طبیعتا، انتظارات ما نیز شامل کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم خواهد بود. اما این وضعیت چه تاثیری بر وضعیت مسکن خواهد داشت؟

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: در کلان‌شهرها بیش از ۶۰ درصد هزینه خانوار صرف مسکن می‌شود؛ با این وضعیت نباید به ادبیات امثال آقای اخوندی عقب‌گرد کنیم.

واگذاری پروژه‌های عمرانی انتفاعی به بخش خصوصی؛ در برنامه هفتم دولت مکلف است پروژه‌های انتفاعی مانند آزادراه و راه‌آهن را شناسایی و براساس مدل عمومی و خصوصی واگذار کند.

تحلیل بازار و تلنگر «برجام» برای ایجاد رکود در بخش مسکن،‌ بخش مسکن، یکی از بازارهایی است که دارندگان سرمایه‌های خُرد در کنار و همپای موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها، به آن ورود می‌کنند و وجود تقاضا در بخش مسکن، قیمت را افزایش می‌دهد.