حقوق دولتی به یک ابر چالش برای معادن کشور تبدیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز: نمایندگان مجلس طی طرحی که اواخر شهریورماه سال جاری اعلام وصول شده و در دست بررسی، چنین مقرر کرده‌اند که ۵ درصد از درآمد فروش معدن بخش خصوصی به‌ منظور عمران و آبادی در حوزه‌های که معادن در آن قرار دارد،

با وجود مصوبات و ابلاغیه‌های مختلف از سوی دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی، تنها ۳۰ درصد آزادراه‌های کشور ایستگاه‌های عوارضی خودشان را جمع کرده و تعرفه‌ها را الکترونیکی از مردم می‌گیرند.

سال‌هاست الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی در دستور کار دولت قرار گرفته و به دلایل مختلف به تعویق می‌افتد اما به نظر می‌رسد که حالا و با شیوع کرونا جمع شدن باجه‌های عوارضی و جایگزینی آن‌ها با دوربین‌های پلاک‌ خوان وارد مرحله جدی‌تری شود.