اگر چه باید گفت؛ روند صعودی بهای انواع خودرو در کشور نتیجه زنجیره‌ای از عوامل ساختاری است، اما در کنار عوامل تکراری که همه ما با آن آشنا هستیم، شیب صعودی بهای انواع خودرو به نحوی افسارگسیخته در نبود مدیریت و چاره‌اندیشی متولیان امر همچنان پیش می‌رود که رشد قیمت خودرو از درآمد سالانه مالکان‌شان هم سبقت گرفته است.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که قیمت خودروهای داخلی در سال ۱۴۰۴ با افزایش قابل‌توجهی روبرو خواهد شد، که این موضوع نگرانی‌هایی را برای خریداران ایجاد کرده است.

شب گذشته تنی چند از اقتصاددانان با حضور در دفتر ریاست جمهوری و در حضور وزرا و مشاوران اقتصادی رئیس جمهور نقطه نظرات خود را بیان کردند که در همین راستا عبده‌تبریزی درباره وضعیت خودرو در بازار سرمایه به ارائه پیشنهاداتی پرداخت.

سپهر دادجو توکلی سخنگوی شورای رقابت گفت: یکی از نهادهایی که به شدت تأکید داشت صنعت خودروسازی برای رقابت پذیر شدن و رشد بهتر باید واردات را به مجموعه سبد خود اضافه کند شورای رقابت بود.

رئیس کل گمرک ایران با اعلام اینکه واردات خودرو رکورد زد، گفت: از ابتدای امسال تا ۲۰ تیرماه، تعداد هشت هزار و ۲۵۷ دستگاه خودرو سواری از گمرکات ترخیص قطعی و وارد کشور شده است.

صنعت خودروسازی و به تبع آن قطعه سازی از جمله صنایعی است که نه تنها در اقتصاد کلان بلکه در اقتصاد خرد و حتی زندگی روزمره مردم نیز ایفای نقش می‌کند. هر تحول قیمتی در این عرصه موجب تغییرات در وضعیت اقتصادی کشور شده بگونه‌ای که حتی برخی تاثیرگذاری تورمی و ذهنی آن بر اقتصاد کشور را همتراز با سکه، طلا و دلار ارزیابی می‌کنند.

محمدباقر قالیباف، رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی هم در این هفته ترجیح داد که در کارزار انتخاباتی به خیابان خودرویی‌ها وارد شود.

طبق اعلام گمرک ایران، واردات خودروی سواری در ۱۲ ماه سال گذشته به ۱۱هزار و ۲۳۶ دستگاه رسیده است، این در حالی است که طبق وعده سیاستگذار تنها در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ باید ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تخصیص ارزهای کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست.

عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاددانان ایران به لزوم شفافیت اقتصادی اشاره کرد و گفت: تصمیمات باید به صورت شفاف و در اتاق شیشه ای گرفته شود. همچنین از نمایندگان مجلس انتظار می رود منافع محلی را بر منافع ملی ارجحیت ندهند.