ضرورت رفع فاصله نظام اجرایی کشور با اهداف رئیس دولت، باید یک بار برای همیشه به این سوال پاسخ داده شود که چرا ساختار اجرایی به‌ویژه در بخش تولید کشور به‌گونه‌ای است که تصمیم‌گیران سطوح میانی گره‌هایی در کارها می‌اندازند که تولیدگران ناچار شوند به فاصله چندماه از دیدارشان با رئیس‌جمهور، مجددا به او پناه ببرند تا درباره اثرات سوءمدیریت‌ها گلایه کنند و خواستار مداخله او برای رفع مشکلات شوند.

نوبت به متقاضیان واقعی رسید، سامانه تخصیص یکپارچه خودروها با ایده دوره وزارت قبلی (دوره وزارت فاطمی‌امین) آغاز شد و پس از یک دوره تغییر ماهیت در مهر ماه سال گذشته( از قرعه‌کشی گردانه شانس به قرعه‌کشی نوبت‌دهی)، حال به جایی رسیده که طی روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته و مباحثی پیرامون تغییر در مدل عرضه آن مطرح شده است؛ در این گزارش قصد داریم مروری بر روند اجرا و کارکرد سامانه یکپارچه داشته و مزایای آن را بررسی کنیم.

سامانه یکپارچه درگیر اظهارات متناقض؛ فروش خودرو متولی ندارد! در حالی مردم منتظر اجرای مرحله سوم فروش خودرو هستند که وزیر صمت اعلام کرده مسئولیت سامانه با شورای رقابت است اما شورای رقابت می‌گوید این سامانه یک کار جمعی بوده و دور سوم حتما برگزار می‌شود.

مسیر دستوری فروش خودرو همچون قیمت‌گذاری و تولید دستوری ظاهرا راه به جایی نبرده است؛ چراکه این روزها مسوولیت سامانه فروش یکپارچه بین وزارت صمت و شورای رقابت پاسکاری می‌شود.

رئیس انجمن کاربری سازان ایران گفت: از یک سال پیش تاکنون، دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت بدون هماهنگی با این انجمن، دستور العملی را مبنی بر صدور مجوز بهره برداری و تولید کاربری برای برخی کارخانه‌ها و کارگاه‌های کاربری سازی فرستاده که همین مسئله در کار ما خللی ایجاد کرده است.

معاون ارزیابی انطباق کالا و نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد گفت: مقرر شده تا شهریور ۱۴۰۳ هر خودرویی که نتواند استاندارد ۸۵ گانه را رعایت کند از گردونه تولید خارج شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: قیمت خودروهای اسقاطی نباید بیش از ۱۰ درصد بهای خودروهای نو از همان نوع باشد این موضوع باید معیار باشد.

مدیر سامانه فروش یکپارچه خودرو گفت: شهریور ماه ثبت نام مرحله سوم در سامانه یکپارچه فروش خودرو آغاز خواهد شد.

عوارض صادراتی محصولات فولادی حذف شد، با توجه به حذف تمام محصولات فولادی از جدول عوارض صادراتی، عوارض شمش و آهن اسفنجی به ۲ درصد و عوارض اسلب به ۵ درصد کاهش یافت.

هزینه‌های ناتنظیمی بازار از تشکیل وزارت بازرگانی بیشتر است؛ عضو هیأت رییسه اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران و چین بر این باور است که هزینه عدم تنظیم بازار کشور از هزینه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی بیشتر است.