دولت و تصمیم‌گیران باید تجهیز منابع بانک‌هایی را که با بخش تولید به خصوص فعالان امنیت غذایی کشور سروکار دارند در اولویت قرار دهند.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از صنعت‌صنف، معاونت امور زراعت وزارت جهادکشاورزی از اسفندماه ۱۴۰۰ و در اقدامی عجیب تشکل‌های بخش خصوصی و اتحادیه‌هایی را که بیش از ۱۰ سال است به‌طور مستقیم و براساس تکالیف قانونی خویش و سهمیه در اختیار، اقدام به خرید کود از پتروشیمی‌ها کرده و آن را بی‌واسطه به دست کشاورز می‌رساندند، از این چرخه حذف کرد و سهمیه قانونی آنها را نیز به انحصار خود درآورد.