بازرس مجمع عالی کارگران کشور گفت: مصوبه افزایش ۴۵ درصدی مزد امسال کارگران، با افزایش تورم اسفند سال قبل تبخیر و غیر قابل توجیه شده و عملاً تثبیت جایگاه درآمدی کارگران حتی نسبت به فروردین سال ۱۴۰۳ هم نبوده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درباره حداقل حقوق کارکنان دولت را خارج از صلاحیت این مرجع دانست و رای به ابطال آن صادر کرد. این مصوبه حداقل حقوق را از ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۲۹,۶۵۸,۰۰۰ ریال کاهش داده بود.

بخشنامه اجرایی افزایش حقوق بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران، روز پنجشنبه ۱۶ فروردین به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا برای دومین سال متوالی بدون تاخیر، افزایش حقوق کارکنان دولت در فیش حقوقی فروردین‌ماه منظور شود.

با تصویب مجلس، پاداش پایان خدمت در سال آینده ۵۵۰ میلیون تومان تعیین شد.

آخرین وضعیت افزایش حقوق در سال آینده، رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که هنوز میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه نهایی نشده اما فرمول جدیدی برای این کار پیشنهاد شده و در حال بحث و بررسی است تا بتوانیم بر اساس بهره‌وری دستگاه و نیروی انسانی، حقوق‌ها را افزایش دهیم.

افزایش حقوق ۳ میلیون تومانی کارمندان دولت، نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها گفت: انتظار داریم با توجه به نظر نهایی شورای نگهبان درباره لایحه ترمیم حقوق، از ماه آینده افزایش حقوق برای کارمندان و بازنشستگان لحاظ شود.

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان از مهرماه به صورت علی‌الحساب، معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان های سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان فعلا در مهرماه به صورت علی الحساب پرداخت و مابه التفاوت آن در ماه های دیگر اعمال خواهد شد.

از نرخ تورم تک رقمی تا افزایش حقوق ۳۸ درصدی بازنشستگان کارگری، یک سال از شروع دولت سیزدهم گذشته و بعد از یک سال، برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان، عملکرد اقتصادی دولت رئیسی را بررسی کرده و مورد ارزیابی قرار دادند.

به گزارش  پایگاه خبری وقایع‌نیوز؛ حسین طالبی مدیر روابط عمومی شرکت چادرملو در حاشیه بازدید خبرنگاران از مجتمع چادرملو ضمن تبریک هفته کارگر، گفت: کارگران با تمام توان خود در جهت توسعه و پیشرفت در سنگرهای تولید و صنعت تلاش می‌کنند.

به گزارش وقایع‌نیوز به نقل از ایسنا، طی روزهای گذشته بخشنامه بودجه کل کشور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا برآورد بودجه سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.