همزمان با تشدید محدودیت‌های لجستیکی و تأثیر تحولات اخیر منطقه بر تجارت دریایی، استفاده از ظرفیت بنادر عمان و عراق به عنوان مسیر‌های جایگزین برای حفظ جریان مبادلات در دستور کار قرار گرفته است.

ظهر روز چهارشنبه، این سازمان میزبان غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بود و در این سفر وی با مصطفی طاعتی مقدم، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و گفت‌وگو کرد.

چهاردهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران با حضور ۸۰ شرکت داخلی و ۱۲ شرکت خارجی عصر روز سه شنبه در محل نمایشگاه بین المللی جزیره کیش گشایش یافت.

با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محوردر 16 آبان‌ماه 1402، ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریاي عمان و خزر و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و همچنين جزایر و ظرفیت‌های فراوان خليج فارس، همراه با سازمان‌هاي مناطق آزاد و ويژه‌اي كه در همجواري با دريا قرار دارند، با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آنها به‌عنوان پیشران و محور توسعه اقتصادي دريامحور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا مي‌توانند نقش موثري در توسعه اقتصادي كشور ايفا كنند.

توجه به صنعت شیلات و توسعه آن می‌تواند اقتصاد دریامحور را رونق بخشیده تا در کنار دیگر زیربخش‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی، کشور را از اقتصاد تک‌محصولی نفت نجات دهد.

موقعیت استراتژیک و بسیار مناسب ایران در بخش دریا، بنادر و سواحل می‌طلبد تا از چنین موقعیت و ظرفیت‌های کم‌نظیری بر اساس سند چشم‌انداز توسعه بالادستی به نحو احسن استفاده شود.

خودکفایی شرکت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ملی نفتکش ایران از جنبه نیروی انسانی و عدم نیاز به جذب نیروی خارجی، حاصل تلاش‌ها و زحمات دانشگاه‌های دریایی از جمله خارگ و چابهار است.

شرط تحقق اهداف اقتصاد دریامحور؛ از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب حدود هفت ماه می‌گذرد ابلاغیه‌ای که در ۹ بند دستگاه‌ها و ارگانهای دریایی را مکلف به توسعه موازی کاری و داشتن دیدگاه فرابخشی شرایط را برای تسریع در همه‌جانبه زیرساخت‌های بخش دریا  و بندر کرده است.

با ایجاد خطوط منظم کشتیرانی و ایجاد ظرفیت‌های حمل‌و‌نقل ترکیبی ظرفیت لازم برای توسعه و رونق بندر چابهار با اقتدار در کشور وجود دارد.

وقتی پای صحبت کارشناسان و عوامل دریایی می‌نشینیم‌ و از آنها درباره اقتصاد دریایی سؤال می‌کنیم اغلب یک جمله آشنا می‌شنویم که «هنوز دریا در ایران متولی ندارد» و وقتی سیاست‌های ابلاغی توسعه دریا را می‌خوانیم قبل از آنکه شروع به اجرا آن شود باید در همان بند ا‌ول توجه کنیم که اشاره صریح بر مدیریت «یکپارچه» دارد. اما آیا این مدیریت یکپارچه برای توسعه دریا وجود دارد؟