یک مقام مسئول کارگری با تاکید بر حفظ منافع همه جانبه کشور در قراردادهای خارجی می گوید: هر قراردادی که در ارتباط با کشورهای خارجی و با هدف گسترش تعامل و همکاری منعقد می شود باید اول منافع همه جانبه کشور را در نظر بگیرد و آینده صنایع و تولید داخلی را مدنظر قرار بدهد.