دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی با رد امکان عملی دور زدن تنگه هرمز و انحراف کامل مسیر‌های دریایی به بنادر دیگر منطقه، تأکید کرد که اخذ عوارض از تردد کشتی‌ها تنها در چارچوب حقوقی مشخص و متناسب با وضعیت آبراه امکان‌پذیر است.

در شرایطی که منع تردد از تنگه هرمز به افزایش بهای سوخت منجر شده، لایه‌های جدیدی از پیچیدگی و هزینه را به صنعت حمل و نقل دریایی تحمیل کرده و صاحبان کالا با افزایش هزینه تا ۲۷۰ درصد رو‌به‌رو هستند.