بر اساس محاسبات مقدماتي اداره حساب‌هاي اقتصادي بانک مرکزی، توليد ناخالص داخلی به قيمت پايه (و به قيمت‌هاي ثابت سال 1395) در سه ماهه سوم سال 1401 به رقم 3821.9 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به سه ماهه سوم سال 1400، رشد 5.3 درصدي را نشان می دهد. همچنين رشد اقتصادي بدون نفت طي دوره مذکور معادل 4.5 درصد بود که حکايت از محوريت بخش‌هاي اقتصادي غير نفتی در تحقق رشد اقتصادي سه ماهه سوم سال 1401 دارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بر اساس محاسبات بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱به قیمت سال پایه ۹۵ به ۵٫۳ درصد رسید که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۴٫۸ درصد بود.

سقف تعهدات ارزی شرکت خدمات صرافی بانک کشاورزی از ۴٫۵ به ۱۹٫۴ میلیون یورو افزایش یافت.

مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله در روز جاری به معادل ۵۲۴ میلیون دلار رسید.

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۸۰۰٫۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

ارز نیمایی ترفند سوءاستفاده گران برای انحصاری شدن عرضه و فروش موبایل ؛ در بازه زمانی سه ساله اخیر بالغ بر 10 میلیارد دلار صرف واردات تلفن همراه به کشور شده است، عدد و رقمی که برابر با بودجه ای است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به تازگی در قالب اعتبار مالیاتی برای سازندگان انرژی پاک و تولیدکنندگان انرژی ‌های تجدیدپذیر درنظر گرفته است، همچنین معادل یک دهم میزان دلار تخصیص یافته جهت تامین مصارف وارداتی است که چند روز قبل شیوا راوشی، مدیرکل امور تجارت خارجی بانک مرکزی از آن سخن گفت.

نرخ ارز مبنای حقوق و عوارض گمرگی نرخ ETS  و معادل ۲۸۵۰۰ تومان است.

مردم وارد بازی ارزی نشوند، کاهش قیمت دلار ادامه‌دار است، رئیس کانون صرافان اعلام کرد: با توجه به ادامه دار بودن کاهش قیمت ارز در بازار طی روزهای آتی، به مردم توصیه می‌شود برای جلوگیری از ضررهای سنگین، فعلا به این بازار وارد نشوند.

تنظیم بازار ارز بدون تغییرات اساسی در مدیریت پتروشیمی ممکن نیست، در بحرانی ترین شرایط ارزی کشور، هماهنگی بازیگران بزرگ صنایع پتروشیمی و فولاد با بازیگران بزرگ بازار پولی و مالی کشور بسیار حیاتی است.

واگذاری صفر تا صد بازار ارز به بانک مرکزی؛ سران قوا و اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به بانک مرکزی اختیارات لازم با هدف مهار قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی را دادند.