عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن از برنامه تامین بیش از ۱۰۵ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن در کشور از سوی این سازمان خبر داد.

سهم قابل‌توجهی از علل بروز فساد در ساختار‌های اداری، به پدیده‌ی «تعارض منافع» بازمی‌گردد؛ پدیده‌ای که زمینه‌ای مناسب برای لغزش مدیران و تصمیم‌گیران به‌سوی منافع فردی و گروهی فراهم می‌کند و چنانچه برای مهار آن تدبیری اندیشیده نشود، می‌تواند آسیب‌های گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

کارشناس اقتصادی مناطق آزاد تجاری گفت: حضور گسترده و موثر بخش خصوصی در مناطق آزاد نه‌تنها بازدهی اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه پیوند این مناطق با اقتصاد ملی را تقویت می‌کند.

این یادداشت حاوی مطالبی است که خواندن آن برای مسئولین صنعت بیمه توصیه نمی‌شود چراکه توجه به این مقوله لازم و ضروری است که در دنیای پیشرفته امروز حس تعارض منافع مخربتر و نابودگر تر از خود تعارض منافع است، نکته‌ای که احتمالا باور آن برای برخی در صنعت بیمه کمی دشوار به نظر می‌رسد، حتی بیمه مرکزی.

آن‌طور که معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده، از ابتدای سال گذشته تا کنون ۱۳ شهرک و یک شهر جدید به تایید کمیته فنی رسیده که ۹ شهرک توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شده و باقیمانده نیز در نوبت بررسی قرار دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس دوازدهم تاکید کرد: قطعا با افزایش تولید مسکن توسط دولت قیمت‌ها تعدیل خواهد شد، چرا که کمبود مسکن مناسب و ناتوانی مردم در خرید آن، فضا را برای سودجویان و انبوه‌سازان فراهم می‌کند تا قیمت‌ها را به شکل غیرمنطقی افزایش دهند.

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی از آمادگی ایران برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی مشترک با افغانستان خبر داد.

مشاور عالی وزیر صمت گفت: مهم‌ترین اتفاقی که یک فاجعه‌ را در صنعت فرش ایران رقم زد این بود که در دهه‌های گذشته و در سال‌های پس از انقلاب، فرش در ایران به رقابت‌های سیاسی داخل کشور آلوده شد و یک گروه سیاسی در کشور با این تصور که صنعت فرش با این میزان از درآمدزایی در اختیار یک جریان سیاسی خاص است که گروه یادشده با آن موافق نیستند، تیشه به ریشه فرش دستباف زدند.

شعار سال انبوه‌سازان را به حل بحران بخش مسکن توسط دولت و بخش خصوصی امیدوار کرده است اما کارشناسان معتقد هستند که بحران مسکن را می‌توان با حضور فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مرتفع کرد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» در حوزه مسکن تحت تأثیر ناکارآمدی‌های ساختاری و چالش‌های مختلف قرار گرفته است.