در شرایطی که دستمزد کارگران با نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌ها روزانه ارزش خود را از دست می‌دهد، کارگران درخواست اجرای ۱۰۰ درصدی ماده ۴۱ قانون کار را دارند.

درشرایطی که وضعیت اشتغال در تولید به دلیل دستمزد پایین وخیم است, افزایش ۳۰درصدی دستمزد نمی تواند این مشکلات را حل و بحث عقب ماندگی دستمزد کارگران را جبران کند, به اعتقاد کارشناسان دستمزد سال آینده حتماً‌می بایست جوابگوی هزینه سبد معیشت باشد.

با وضعیتی که امروز در بازار و قیمت خودرو شاهد هستیم و وضعیت درآمدی کارگران، علاوه بر مسکن، خودرو هم به آرزوهای دست نیافتنی کارگران اضافه شد.

میزان دستمزد پایین باعث شده است که به گفته ی فعالان کارگری با ذره بین دنبال کارگر بگردند, چرا که کارگران فعالیت در مشاغلی که درآمد بیشتری دارد را به حقوق قانون کار ترجیح می دهند.

نگاهی به شاخص رشد مسکن در سال های اخیر نشان می دهد, میزان رشد قیمت مسکن چندین برابر رشد دستمزد کارگران بوده است و همین امر باعث شده بخش عمده حقوق کارگران صرف اجاره بها, حتی در حاشیه شهرها می شود.

یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار محاسبه نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت، ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، خواستار برگزاری جلسات فنی شورای عالی کار شد و بر ضرورت توجه به تبعات اجرای طرح مزد منطقه‌ای تاکید کرد.

نماینده مجلس دوازدهم گفت: آمارها نشان می‌دهد با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ بیکاری ۸ درصد کاهش یافت.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از مهر، نقش مکانیزاسیون کشاورزی در توسعه کشت و افزایش کیفیت محصولات تولیدی انکارناپذیر است و بسیاری از کارشناسان بر این مساله تاکید دارند که توسعه مکانیزاسیون یکی از مهم‌ترین و اصلی ترین گام‌ها برای تحقق خودکفایی است.

به گزارش وقایع‌نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی‌ سازی: در این نشست  که با حضور دکتر محمد مخبر و نیز دادستان کل کشور، وزرای امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، معاون حقوقی رئیس جمهور، استاندار خوزستان و رئیس سازمان خصوصی سازی و مدیران عامل بانک های ذیربط برگزار شد با توجه به تخصص، ارتباط و اهمیت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به این شرکت سپرده شد.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه شورای عالی کار امروز تشکیل می شود، گفت: پیشنهاد ما افزایش ۲ میلیون تومانی دریافتی کارگران است چرا که دولت و کارفرماها این افزایش را در پایه مزد نمی‌پذیرند.