اگر ایجاد شهرک‌های صنفی قرار است به ساماندهی مشاغل، کاهش هزینه فعالیت و توسعه کسب‌وکارهای صنفی کمک کند، مشکل امروز دیگر فقط تصویب قانون نیست؛ مسئله اصلی، فاصله میان قانون و اجراست. گزارش‌های استانی از پروژه‌هایی حکایت دارد که با مشکلات زمین، مالکیت، عوارض، زیرساخت، ایمنی و مدیریت روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، سؤال این است که آیا صرفاً اختصاص بودجه می‌تواند مشکل را حل کند یا شهرک‌های صنفی پیش از هر چیز به یک سازوکار یکپارچه برای اجرا نیاز دارند؟