بررسی‌ها نشان می‌دهد فقدان زیرساخت حقوقی و ذات شفافیت‌گریز پدیده ارزهای دیجیتال، کار را برای احقاق حقوق مالباختگان و شاکیان پرونده‌های رمزارز تقریباً ناممکن کرده است.