سطح بدهی عمومی دومین اقتصاد بزرگ اروپا، فرانسه، همچنان در حال افزایش است و بر خلاف سایر اقتصادهای بزرگ این منطقه این کشور هیچ برنامه مشخصی برای کاهش آن ندارد.