معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: راهبرد دولت این است که گاز و برق مورد نیاز صنایع کشور ازجمله پتروشیمی و کشاورزی تامین شود.

ساختمان وزارت راه و شهرسازیبیست‌ویکمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، با تمرکز بر تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی و تسریع در اجرای طرح‌های مسکن حمایتی برگزار شد. در این جلسه تصمیماتی درباره کاهش نرخ سود و انتقال بخشی از منابع بانکی به بانک مسکن برای حمایت از پروژه‌های نیمه‌تمام اتخاذ شد.

ظهور قیمت‌های غیرواقعی در بازار اجاره بهای مسکن در رصدهای میدانی از بنگاه‌های معاملات املاک در مناطق مختلف تهران، حاکی از مطالبه حداقل ۲۰ تا ۱۰۰ درصدی افزایش اجاره بها در مقایسه با سال گذشته از سوی مالکان و موجران است. این در حالی است که هنوز در ابتدای فصل جابه‌جایی‌ها به سر می‌بریم و بسیاری از فعالان این صنف، قیمت‌های یاد شده را واقعی نمی‌دانند.

مصوبه اخیر شورای عالی مسکن این پیام را بعد از سال ها به بخش مسکن به خصوص اجاره داری داد که نظام اجاره داری در اولویت دولت قرار گرفته و احتمال آن می رود که نظام حرفه ای اجاره داری راه اندازی شود. حال سوال این است آیا بخش اجاره مسکن با این اقدام ساماندهی می شود؟

جزییات بسته حمایتی از مستأجران، وزیر راه و شهرسازی با تشریح جزییات بسته حمایتی مستأجران گفت: یکی از برنامه‌های ما پرداخت وام اجاره به زوج‌های جوان است.

به گفته متقاضیان وام مسکن عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن باعث شده که مدت زمان ساخت مسکن طولانی شود و همین امر برای ما متقاضیان بسیار مشکل ساز خواهد بود چراکه هرسال با تعدیل آورده همراه خواهیم بود و در نتیجه قیمت تمام شده ساخت برای ما بسیار گران‌تر خواهد بود.

دولت قصد دارد طرح نهضت ملی مسکن را برای ۱.۶ میلیون نفر از متقاضیان واجد شرایط این پروژه به سرانجام برساند و آنطور که معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده ۴۰۰ هزار واحد نیمه تمام که با مشکل تسهیلات بانکی مواجه است تا شش ماه آینده تعیین تکلیف خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه ۱۰۸ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور برای ابلاغ وام ساخت مسکن ۸۰۰ میلیونی، از ضرورت افزایش این تسهیلات برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام سخن گفت.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه همکاری مشترک بنیاد مسکن و سازمان ملی زمین و مسکن برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان نیز در حال برنامه ریزی برای اجراست، توضیح داد: در خصوص اجرای این تفاهم نامه با سازمان ملی زمین و مسکن تاکنون اراضی احداث ۱۸ هزار واحد تامین شده است.

بانک‌های وام نداده باید جریمه را بپردازند؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی از گرفتن جریمه ۲۶ هزار میلیاردی از بانک‌های متخلف در حوزه نهضت ملی مسکن خبر داد و اینکه بازنگری نمی‌شود.