بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷ در جلسه کمیته ماده (۲) مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید.

رئیس جمهور با بیان اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی می تواند منشاء انسجام در تصمیمات و اقدامات باشد، تاکید کرد:تصمیم گیری و اجرا در کشور نباید بخاطر اختلاف نظرها معطل بماند.

اکنون که دولت رویکردی تعاملی در راستای حل مسئله بودجه در پیش گرفته است، جا دارد نمایندگان مخالف و منتقد به جای رویکرد گروهی و جناحی، منافع کشور را مبنای قضاوت خود قرار داده و با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایان سال، هرچه سریع‌تر تکلیف بودجه ۱۴۰۰ را مشخص کنند.