در شرایطی که دستمزد کارگران با نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌ها روزانه ارزش خود را از دست می‌دهد، کارگران درخواست اجرای ۱۰۰ درصدی ماده ۴۱ قانون کار را دارند.

یک مقام مسئول کارگری معتقد است اگر ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال گذشته صورت می گرفت با افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۰ وضع معیشت کارگران و قدرت خرید آنها بهتر می شد و فاصله بین حداقل مزد و هزینه های سبد معیشت تاحد زیادی کاهش می یافت.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است حمایت بیمه‌ای و مالیاتی از کارفرمایان و کمک به کاهش هزینه‌های آنها، در افزایش درآمد و دستمزد نیروهای کار و بهبود وضع معیشت کارگران اثرگذار است.