رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار استرداد لایحه تجارت شد. وی با اشاره به ایرادات اساسی این لایحه و تأثیرات زیانبار آن بر محیط اقتصادی کشور، تأکید کرد که تغییرات گسترده و کلی این قانون، شرایط حقوقی کشور را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.

قاعده‌گذاری مالیاتی جدیدی در «لایحه تجارت» برای درآمد تجار صورت گرفته که متفاوت با سازوکار مالیاتی قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» است.