طبق اعلام مرکز آمار ایران، در زمستان امسال تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در نقاط شهری کشور برحسب نوع پروانه و بخش متقاضی به صورت کلی ۴۰ هزار و ۲۴۴ فقره بوده که در مقایسه با پاییز ۹۳۱۸ فقره پروانه افزایش یافته است. همچنین تعداد پروانه احداث ساختمان از پروانه افزایش بنا در این فصل بیشتر بوده است.

در حالی سرمایه‌گذاری در تولید مسکن با موانع بوروکراتیک و اقتصادی مواجه است که برای عبور از این مشکلات حمایت واقعی دولت و بازنگری در سیاست‌ها الزامی است.

در حالیکه طبق اعلام مرکز آمار ایران بیش از ۳۹ میلیون نفر جمعیت در سن کار، بیکار اند پیشنهاد کارشناسان بر این است که با عرضه زمین می توان برای این جمعیت اشتغال ایجاد کرد.

طبق آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار، نرخ رشد گواهی امضای الکترونیکی صادره کل کشور از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ به ترتیب ۵۱.۳، ۲۲۳.۸، ۱۲۳.۷، ۷۹.۵ و ۱۲۴.۵ درصد است که حکایت از رشد ۷۳.۲ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ دارد.

غلامرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به ناکارآمدی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بافت‌های فرسوده شهری، گفت: تنها ۲۴۰۰ واحد از تسهیلات مربوط به بافت‌های ناکارآمد بهره‌مند شده‌اند، در حالی که هدف، اعطای تسهیلات به ۱۰۰ هزار واحد فرسوده در سال بوده است.

غلامرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به ناکارآمدی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بافت‌های فرسوده شهری، گفت: تنها ۲۴۰۰ واحد از تسهیلات مربوط به بافت‌های ناکارآمد بهره‌مند شده‌اند، در حالی که هدف، اعطای تسهیلات به ۱۰۰ هزار واحد فرسوده در سال بوده است.

بازار مسکن ایران سال‌هاست که جذابیت خود را از دست داده و با افزایش نجومی قیمت‌ها، دچار رکودی عمیق شده است. با این حال چنین بحرانی فقط خاص ایران نبوده و تمامی کشورها با توجه به تورم‌های جهانی با افزایش قیمت مسکن مواجه شده‌اند. اما آیا کشورهای همسایه مانند جمهوری آذربایجان نیز شرایطی مانند بازار مسکن ایران دارند؟ بررسی‌ها حاکی از آن است که قدرت خرید مسکن مردم آذربایجان به مراتب بهتر از ایران است.

مسئول کمیته مزد کارگروه مزد شورای اسلامی کار کشور گفت: عدد سبد معیشتی که ما با توجه به اطلاعات منتهی به تورم و داده‌ها اقتصادی مهر ماه استخراج کردیم، معادل با ۲۶ میلیون و ۴۷۶ هزار تومان است.

عرضه «واحدهای حمایتی» به تنهایی پاسخگوی شرایط فعلی بازار مسکن نخواهد بود، دولت و وزارت راه و شهرسازی باید سیاست‌های دیگر از جمله کنترل وضعیت بازار اجاره‌بها را در دستور کار خود قرار دهند.

نگاهی به شاخص رشد مسکن در سال های اخیر نشان می دهد, میزان رشد قیمت مسکن چندین برابر رشد دستمزد کارگران بوده است و همین امر باعث شده بخش عمده حقوق کارگران صرف اجاره بها, حتی در حاشیه شهرها می شود.