رییس کل بیمه مرکزی نرخ حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه را در سال ۱۴۰۳ به شرکت های بیمه ابلاغ کرد.

صنعت بیمه به عنوان یکی از سه ضلع مثلث توسعه اقتصادی کشور در انجام وظایف و ایفای تکالیف قانونی خود با دقت و حساسیت عمل کرده است.

با وجود افزایش پنجاه درصدی نرخ دیه در سال جدید نرخ حق بیمه متناسب با آن افزایش پیدا نکرد و روی عدد سی درصد متوقف ماند.