هرچند عنوان می‌شود دلیل کندی واردات خودرو به تامین ارز مورد نیاز برمی‌گردد، با این حال واقعیت این است که بخش مهمی از روند کند ورود خارجی‌ها به دخالت شدید دولت مربوط می‌شود. حالا پس از حدودا یک‌سال آزمون و خطا، سیاستگذار به این نتیجه رسیده است که سیاست دستوری در بازار وارداتی‌ها جواب نمی‌دهد و از همین رو قصد دارد به دخالت مستقیم خود در این بازار پایان دهد. به گفته برخی واردکنندگان، سیاستگذار به‌طور تلویحی وعده عدم دخالت در دور بعدی واردات را داده است.

وزیر صمت گفت: می‌توان گفت تعرفه را برای خودروی برقی تقریباً به صفر رساندیم که می‌توان گفت از امتیازات بالایی برخوردار است، می‌توان این نوید را به مردم داد که وضعیت بازار خودرو مطلوب خواهد شد.

بانک مرکزی بنابر ثبت سفارش‌ها و اعلام اولویت‌ها توسط سازمان غذا و دارو، از یک فروردین تا نوزدهم آبان ۱۴۰۲ جمعا مبلغ ۹۸ میلیون و ۲۰ هزار دلار فقط برای واردات شیرخشک و ماده اولیه آن با ارز ترجیحی تامین کرده که این رقم حاکی از رشد ۷۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

با پیگیری گمرک دریافت مالیات ارزش افزوده جدید از واردات لغو شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از توافق با شهرداری برای فراهم کردن زیرساخت ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی و افتتاح آن در هفته دولت خبر داد و تشریح کرد که برقی شدن خودروها، اختلالی در برقی‌رسانی شهری ایجاد نخواهد کرد؛ چراکه در ساعات شب تا صبح برق مازاد نیز در کشور وجود دارد و از حیث شارژ خودروها مشکلی وجود ندارد.

تخلیه و بارگیری ۱۳ میلیون تنی کالا در بندر امام خمینی (ره)، سرپرست معاونت امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان اعلام‌کرد:مجموع عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در چهار ماهه نخست سال جاری به بیش از ١٣ میلیون و ٣٧٩ تن رسید.

قالیباف قانون واردات خودروهای کارکرده را ابلاغ کرد، رییس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.

جداول گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به اسفندماه سال ۱۴۰۱ منتشر شد.

فهرست جدید اقلام برای تجارت تهاتری، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: واردات کالاها به شکل تهاتری فقط در ازای صادرات پسته، خرما، کشمش، انجیر، بادام درختی و.... قابل انجام است.

بازار خودرو طی هفته‌های اخیر در مسیر سامان قرار گرفته است و تا حدودی ترمز قیمت گذاری‌های نامتعارف و رشد بی رویه در بازار کشیده شده و می‌رود تا امیدها برای ایجاد روندی باثبات در بازار خودرو قوت گیرد اما آنچه در رخدادهای این روزهای بازار خودرو ، ناگهان تبدیل به یک شوک و ابهام گردید نظر شورای رقابت در قیمت گذاری برای خودروهای مونتاژی یا بهتر بگوییم همان خودروهای بخش خصوصی بود.