در حالی سهم تکلیفی بانک‌ها و موسسات مالی در پرداخت نهضت ملی مسکن طی ۳ سال ۱۴۲۳ همت بوده که تاکنون فقط ۲۹ درصد از اهداف قانون در این بخش محقق شده است.