قانون صدور چک یکی از مهم‌ترین قوانین تجاری کشور می‌باشد که همواره در حال تحول و تطبیق با نیاز‌های روز بوده است. قانون جدید صدور چک که در سال ۱۳۹۷ تصویب واز ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی شد، تغییرات گسترده‌ای را در این حوزه ایجاد کرده است و هدف اصلی این قانون کاهش صدور چک‌های بلا محل، افزایش اعتبار چک و ایجاد شفافیت در نظام پرداخت کشور می‌باشد که البته با وجود نقاط قوت و ابتکارات قابل توجه، هنوز با چالش‌ها و ابهاماتی رو‌به‌رو است و نیازمند توجه و اصلاحات تکمیلی می‌باشد.

در حالی که با آغاز سال ۱۴۰۰ ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد الزامی می‌شود،اخباری مبنی بر استنکاف احتمالی برخی بانک‌ها از اجرای قانون به گوش می‌رسد که نیازمند برخورد نظارتی بانک مرکزی است.