در حالی که قانون اساسی ایران بر حق مسکن به عنوان یک نیاز اساسی برای همه شهروندان تأکید دارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های جاری مسکن به چهار نوع تبعیض ناروا دامن زده است. چگونه می‌توان این شکاف بین آرمان و واقعیت را پر کرد؟

براساس مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادستانی کل کشور «هر گونه معاملات غیرمجاز ارزی در فضای مجازی نظیر خرید و فروش، حواله، صلح و همچنین معاملات فردایی ارز، کارگزاری ارزی و تبلیغ امور مذکور در فضای مجازی، بدون مجوز بانک مرکزی» در فهرست مصادیق محتوای مجرمانه قرار گرفت.