فقدان تراز مالی، محصول بی‌برنامگی‌، مراجعه به قوانین بالادستی و اجرای موثر آنها می‌بایست اولویت برنامه‌ریزی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان شده اگر کار به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که به دور از منافع گروهی خاص انجام نشود، به‌طور قطع برنامه‌های تدوین شده و عملیات اجرایی مرتبط به آن واقعی نخواهد بود و کشور در ترازسازی حوزه پولی مالی و مهار تورم موفق نخواهد شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بر اساس محاسبات بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱به قیمت سال پایه ۹۵ به ۵٫۳ درصد رسید که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۴٫۸ درصد بود.