واردات خودرو مقوله‌ای است که انتظار می‌رود تا بتواند به نوعی تعادل را در بازار عرضه برقرار کرده و به انتقاداتی که در زمینه انحصاری شدن عرضه خودرو مطرح شده همچنین بستر ساز بی پروایی تولیدکنندگان داخلی در افزایش قیمت‌‌ها شده است، پایان دهد، با این وجود اما به نظر می‌رسد دعوای دو نهاد مسئول در بحث قیمت گذاری این خودرها موجب شده بلاتکلیفی تعداد زیادی از متقاضیان خرید این وسایل نقلیه شده است.

اعلام قیمت‌های علی‌الحساب خودروهای وارداتی با مجوز شورای رقابت است، درحالی شورای رقابت مدعی است که در جریان قیمت علی‌الحساب خودروهای وارداتی نبوده که طبق مصوبه «کارگروه خودروی این شورا»، اعلام مجوز قیمت علی‌الحساب خودروهای وارداتی با مصوبه این بخش اجرا شده اما شورای رقابت نمی‌خواهد این موضوع را قبول کند.

احتمال حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت مصوب کرد، شورای رقابت صرفاً در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش نماید و انجام امور اجرایی به نهادهای ذی‌ربط واگذار گردد.

شورای رقابت تکذیب کرد؛ دور سوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه، مدیر روابط عمومی شورای رقابت با بیان اینکه از سخنان معاون وزیر برداشت غلطی شد، گفت: تمام فرایند نوبت سوم عرضه خودرو در قالب سامانه یکپارچه خواهد بود.

سامانه یکپارچه درگیر اظهارات متناقض؛ فروش خودرو متولی ندارد! در حالی مردم منتظر اجرای مرحله سوم فروش خودرو هستند که وزیر صمت اعلام کرده مسئولیت سامانه با شورای رقابت است اما شورای رقابت می‌گوید این سامانه یک کار جمعی بوده و دور سوم حتما برگزار می‌شود.

مسیر دستوری فروش خودرو همچون قیمت‌گذاری و تولید دستوری ظاهرا راه به جایی نبرده است؛ چراکه این روزها مسوولیت سامانه فروش یکپارچه بین وزارت صمت و شورای رقابت پاسکاری می‌شود.

بر اساس اظهارات مسئولان مربوطه در حوزه تصمیم‌گیری و عرضه خودروها در قالب سامانه یکپارچه، انصراف از خودروهای عرضه شده در دو مرحله اول بسیار است و بازگشایی اخیر که در جهت تغییر اولویت از ۱۴۰۳به ۱۴۰۲نیز مورد استقبال قرار نگرفته؛ بنابراین فعلا خبری از مرحله سوم نیست؛ ضمن اینکه احتمالاً یکبار دیگر سامانه برای تعیین تکلیف عرضه‌های قبلی بازگشایی خواهد شد.

مدیریت سامانه یکپارچه فروش خودرو با معاونت حمل و نقل وزارت صمت است.

بازار خودرو طی هفته‌های اخیر در مسیر سامان قرار گرفته است و تا حدودی ترمز قیمت گذاری‌های نامتعارف و رشد بی رویه در بازار کشیده شده و می‌رود تا امیدها برای ایجاد روندی باثبات در بازار خودرو قوت گیرد اما آنچه در رخدادهای این روزهای بازار خودرو ، ناگهان تبدیل به یک شوک و ابهام گردید نظر شورای رقابت در قیمت گذاری برای خودروهای مونتاژی یا بهتر بگوییم همان خودروهای بخش خصوصی بود.

یک ملت معطل چند نفر! وارد ششمین ماه چالش شورای رقابت می شویم که با محاسبات غلط صنعت خودرو را در بخش خصوصی دچار بحران عمیقی کرده است. این شورا نیمی از یک سال کاری صنعت خودرو ایران را نابود کرده است و به هیچ کس در مملکت پاسخگو نیست و هیچ کس هم یقه شورای رقابت را نمی‌گیرد که آیا تعمدا کمر همت به نابودی صنعت خودرو بسته است؟