معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه «مسکن بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خانوارهاست»، از نهایی شدن فاز نخست طرح جامع مسکن، اتصال بیش از ۴۷۰ هزار واحد نهضت ملی به شبکه بانکی، برنامه ویژه برای حمایت از دهک‌های یک تا چهار درآمدی و همچنین ورود وزارتخانه به حل اختلافات نهادی در حوزه ساخت‌وساز خبر داد.

به گزارش وقایع نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حبیب‌اله طاهرخانی با تشریح سیاست‌های کلان این وزارتخانه در بخش مسکن و ساختمان به جایگاه بخش مسکن در رفاه خانوارها اشاره کرد و گفت: مسکن یکی از نیازهای اساسی خانواده‌هاست و دسترسی یا عدم دسترسی به آن، به‌طور جدی سطح رفاه خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل، سیاست‌گذاری در این بخش نیازمند نگاه جامع و همه‌جانبه است، چراکه مسکن صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد.

وی اظهار داشت: از طریق همکاری با بانک‌ها، اتصال پروژه‌های نهضت ملی مسکن به شبکه تسهیلات بانکی سرعت گرفته است به گونه ای که تاکنون بیش از ۴۷۰ هزار واحد به سیستم بانکی متصل شده و امیدواریم این روند با سرعت بیشتری ادامه یابد.

طاهرخانی با بیان اینکه مرحله نخست طرح جامع مسکن به اتمام رسیده است، افزود: این مرحله شامل مطالعات نیازسنجی مسکن در سراسر کشور بود و جلسات کارشناسی و تخصصی در حال برگزاری است؛ هدف ما اجماع‌سازی در حوزه سیاست‌های مسکن است تا از اتلاف منابع عمومی جلوگیری شود.

وی درباره تأمین مالی پروژه‌ها و دهک‌های کم‌درآمدی و برنامه وزارت راه و شهرسازی نیز اظهار داشت:‌ بسیاری از متقاضیان دهک‌های یک تا چهار امکان تأمین آورده اولیه را ندارند و همین موضوع موجب تأخیر و افزایش هزینه پروژه‌ها می‌شود. بر همین اساس، در شورای عالی مسکن تصویب شد که مطالبات این گروه از محل منابع داخلی وزارتخانه تأمین و بازپرداخت آن طی دوره ۱۵ ساله پس از تحویل واحدها صورت گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص هزینه تمام‌شده ساخت مسکن خاطرنشان کرد: نهادهای ساختمانی و دستمزد نیروی انسانی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت تمام‌شده هستند. با این حال در یک سال اخیر نرخ رشد مصالح ساختمانی کمتر از تورم عمومی بوده است. وزارت راه و شهرسازی در کنار حمایت مالی، سیاست خرید متمرکز برخی تجهیزات مانند آسانسور را دنبال می‌کند تا هزینه تمام‌شده کاهش یابد.

طاهرخانی درباره اختلافات میان نظام مهندسی و شهرداری‌ها نیز گفت: هیچ دستگاهی نمی‌تواند به صورت یک‌جانبه و بدون رعایت آیین‌نامه‌ها و مقررات، در فرآیند ارجاع کار و کنترل ساخت‌وساز دخالت کند. وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی این حوزه، مرجع تصمیم‌گیری در این زمینه است.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی هفته آینده نشستی با حضور نمایندگان نظام مهندسی، شهرداری تهران، بازرسی کل کشور و نمایندگان نهاد قضایی برگزار خواهد شد تا با بررسی همه استدلال‌ها، جمع‌بندی نهایی صورت گیرد. هدف این است که هم منافع مردم و هم الزامات قانونی و کیفی ساخت‌وساز رعایت شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بازرسی و نظارت را دو مقوله متفاوت دانست و افزود: در بازنگری قانون نظام مهندسی که اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد، باید نقش و جایگاه هر یک به طور دقیق مشخص شود. وزارت راه و شهرسازی در این فرایند به دنبال رفع تعارضات و شفاف‌سازی مسئولیت‌هاست تا سردرگمی مردم و فعالان بخش ساختمان به حداقل برسد.

آغاز مسکن استیجاری از ماه آینده

طاهرخانی همچنین از آغاز طرح مسکن استیجاری از ماه آینده خبر داد و گفت : علاوه بر طرح ویژه مسکن استیجاری، روزانه ٣ هزار وام ودیعه به مستأجران پرداخت می‌شود.

وی افزود: مسکن استیجاری شامل دو بخش کوتاه مدت و بلندمدت است که در مجموع ٣٠ هزار مسکن در قالب این طرح در اختیار مستأجران واجد شرایط با اولویت زوج های تازه ازدواج کرده قرار می‌گیرد. این واحدها در مناطق متوسط رو به پایین شهر واگذار خواهد شد. منابع آن نیز از طریق سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت شهرهای جدید تامین می‌شود. برنامه‌ریزی شده است که از ماه آینده اجرای این طرح آغاز شود. در خصوص فراخوان ثبت‌نام متقاضیان برای این طرح نیز اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از انجام و اتمام فاز اول مطالعات طرح جامع مسکن خبر داد و افزود: طرح جامع مسکن با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات و نیازسنجی‌های روز حوزه مسکن در معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی در دست تهیه و تدوین است.

طاهرخانی افزود: درباره طرح جامع مسکن در کمیته راهبری در حال جمع بندی هستیم؛ واقعیت این است که پارامترهایی همچون میزان ازدواج، تغییر سبک زندگی و تحولات جمعیتی، پیری جمعیت، مهاجرت، طلاق و ازدواج مجدد و موضوع خانوارهای تک نفره و … در ١٠ سال آینده بر روی شناسایی میزان نیاز واقعی مسکن اثرگذار است.

معاون مسکن وساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: پس از جمع بندی‌ نهایی، آمار مربوط به حجم نیاز به مسکن در مناطق مختلف کشور با برش‌های منطقه‌ای همراه با ذکر سایر جزییات اعلام می‌شود.

کاهش تورم بخش مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: در ۴ ماهه اول امسال تورم اجاره مسکن از تورم عمومی کمتر بوده و تیر ماه امسال هم تورم ماهانه اجاره به ۲درصد رسید. در حالی که این عدد در مدت مشابه سال گذشته حدود۳ درصد بود.