اجرای آزمایشی مزد منطقه‌ای، اظهارات یکی از نمایندگان کارگری حاضر در نخستین نشست دستمزد شورای عالی کار درخصوص مزد سال آینده حاکی از این است که سال آینده مزد منطقه‌ای به صورت آزمایشی در پنج نقطه کشور اجرا خواهد شد. به این ترتیب به نظر می‌رسد اصلاحات در حوزه اجرای قانون کار در یک فرایند برد برد بین بنگاه‌ها و کارگران کلید خواهد خورد.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از خراسان، نخستین نشست دستمزد شورای عالی کار درباره مزد سال آینده کارگران، دو شب قبل برگزار شد.

اگرچه اغلب رسانه‌ها در خاتمه این نشست مهم ترین خبری که مخابره کردند، موکول شدن تعیین دستمزد به جلسات بعدی این شورا بود، اما در این میان، به اظهارنظر یکی از نمایندگان کارگری کمتر توجه شد که به نظر می‌رسد سرآغاز یک تحول در بازار کار کشور می‌شود.

در این زمینه‌هادی ابوی نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: مقرر شده  است تا طرح مزد منطقه‌ای به صورت آزمایشی در پنج نقطه کشور و از سال آینده به اجرا درآید و پس از به دست آمدن نتایج، در خصوص اجرای آن تصمیم گیری شود.

مزد منطقه‌ای چیست و چرا مهم است؟

همان طور که از نام عبارت فوق پیداست، مزد منطقه‌ای ناظر به تعیین حداقل دستمزدهای متفاوت در مناطق مختلف کشور است.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس که در گزارش شماره ۲۲۰۱۷۸۸۲ این مرکز منعکس شده است، به صراحت به ضعف‌های موجود برای تعیین دستمزد اشاره می‌کند.

در ماده ۴۱ قانون کار بر تعیین حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای زیر تاکید شده است:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.

۲- حداقل دستمزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تامین کند.

 با این حال مرکز پژوهش‌ها پنج ایراد را به فرایند کنونی تعیین حداقل دستمزد به این شرح برشمرده است:

۱- توجه نکردن به تفاوت هزینه‌های زندگی و نرخ تورم در مناطق و استان‌های مختلف به ویژه مناطق شهری و روستایی (عدم اجرای کامل جزء ۱ ماده ۴۱ قانون کار)؛

 2- اعمال سطح حداقل دستمزد یکسان برای تمامی مناطق و فعالیت‌های اقتصادی برخلاف صدور ماده ۴۱ قانون کار؛

 3- توجه نکردن به مقوله‌های تفاوت گروه‌های سنی، جنسیت و سلامت جسمانی کارگران و کارکنان در تعیین حداقل دستمزد (به دلیل ضعف جزء ۲ ماده ۴۱ قانون کار)؛

۴- ایجاد انگیزه قانون کنونی برای گسترش اشتغال غیر رسمی به ویژه در نواحی روستایی به دلیل نبود انعطاف پذیری در تعیین حداقل دستمزد و نداشتن توان مالی کارفرمایان در پرداخت حداقل دستمزد تعیین شده رسمی؛

۵- محقق نشدن هدف سیاست گذار در حمایت از شاغلان به خصوص در مناطق محروم به دلیل اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد سراسری و قیمت‌گذاری سراسری در بازار محصول بر تخصیص منابع (تمرکز منابع در مناطق برخوردار)

نکته قابل تامل دیگر، اشاره این مرکز به اجرا شدن حداقل مزد متفاوت در برخی از کشورها برای صنایع و بنگاه‌های مختلف است به طوری که در کشورهایی مانند اتریش، ایتالیا و آلمان و کشورهای حوزه اسکاندیناوی این مدل اجرا شده است.

همچنین در برخی از کشورها که نابرابری اقتصادی گسترده‌ای بین مناطق مختلف جغرافیایی وجود دارد، یکی از اقدامات مهم دولت‌ها، تعیین حداقل دستمزد بر اساس مناطق مختلف است. کشورهایی مانند چین، هند، اندونزی و ویتنام از این دست هستند.