اصلاحیه بخش معدنی وارد بر لایحه برنامه هفتم توسعه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی را در ذیل بخوانید. به گزارش وقایع‌نیوز به نقل از کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس، موارد اصلاحی بخش معدن وارد بر لایحه برنامه هفتم توسعه به شرح ذیل است:

ایرادات معدنی وارد بر لایحه برنامه هفتم توسعه

۱- تغییر ماهوی بند‌های فصل ۶ پیش نویس برنامه که توسط عزیزان در راس دولت کاملا تغییر نموده و بعد از طرح در سازمان برنامه هم مجددا به طور اساسی تغییر نمود و نهایتا با ایرادات فراوان به مجلس تقدیم شد. ۲- عدم توجه به نظام مسائل جدی و اصلی حوزه‌ی معدن کشور مانند:

• احجام و ظرفیت‌های تولیدی به خصوص حوزه‌ی کامودیتی‌ها؛
• کمبود ماشین آلات سنگین (واردات و حمایت از تولید داخل)؛
• ضعف سیستم نظارتی معادن و تامین مالی آن (وفق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی معدن)؛
• طرح تحول سازمان زمین شناسی کشور؛
• نحوه‌ی محاسبه و اخذ حقوق دولتی ابلاغی در برنامه‌های بودجه سنواتی؛
• سرمایه گذاری‌های توسعه‌ای ملی غیر عدالت محور و نامتوازن تحت راهبری سازمان ایمیدرو؛
• واگذاری‌ها (ایمیدرو و صمت استان‌ها)؛
• معدنکاری برون مرزی و ارزآوری بخش معدن؛
• ظرفیت اشتغالزایی زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی؛
• صندوق بیمه معادن و جایگاه ویژه‌ی حمایتی آن از معدنکاری؛
• و …

۳- عدم احصاء محتوای مندرج در بند‌های ۱ و ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۵ و بخش‌هایی از بند ۲۶ سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم رهبر انقلاب.

۴- در جدول ۱ فصل ۱ سهم بخش معدن از رشد اقتصادی ۱۳ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی کل پیش بینی شده که با دست فرمان فعلی در مدیریت پروژه‌های ملی معدنی و سازمان ایمیدرو (متولی بخش دولتی معدن که بیش از ۷۰ درصد از گردش مالی اقتصاد معدن در آن اتفاق می‌افتد) هرگز محقق نخواهد شد و توقع برنامه‌ای و فشار بیش از پیش بودجه‌ای بر بخش معدن ایجاد و اعمال خواهد نمود.

۵- ایراد وارد بر بند “ح” ماده ۲۷؛ از آنجا که قانونگذار برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار معافیت‌هایی را پیش‌بینی نموده، دلیل حذف معدن از این معافیت برای پروانه‌های جدید چیست؟ چرا برای معادنی که پروانه آن‌ها در طول دوره خاص (برنامه پنجم) صادر شده باید معافیت ویژه قائل شد و برای امروز خیر؟ این موضوع اصل رقابت و عدالت را زیر سوال می‌برد.

۶- ایرادات وارد بر جدول ۱۱ – ماده ۴۷ – فصل دهم.

حداقل درباره موارد غیرنفتی قابل فهم نیست. همچنین در خصوص زنجیره آهن و فولاد، اعداد مندرج اشکالات متعددی دارد که در صورت اصرار به گذاشتن جدول می‌بایست اصلاح شود. حتی اگر بپذیریم که بخش‌های مرتبط با ۵ ردیف اول جدول ۱۱ مرتبط با سیاست‌های مذکور است قطعا سایر ردیف‌ها با دو سیاست مذکور مرتبط نیست. اما با فرض محال و حتی درصورت ارتباط با سایر سیاست‌های برنامه، در بخش آهن و فولاد اشکالات زیر وارد است:

الف) ردیف ۷ هدف کمی استخراج سنگ آهن را ۱۱۷.۸ میلیون تن عنوان کرده است. اولا با چه عیاری؟ ارائه عدد دقیق با یک رقم اعشار برای استخراج سنگ آهن که حتی در یک معدن هم عیار سنگ استخراجی ثابت نیست، عددی بی‌ربط و غیر کارشناسی است. ثانیا اگر بخواهیم به اهداف سال ۱۴۰۴ (۵۵ میلیون تن) برسیم ۱۶۰ میلیون تن سنگ آهن با عیار ۴۷ تا ۵۰ نیاز داریم نه ۱۱۷ میلیون تن.

ب) اعداد ناصحیح مندرج در این جدول کمی مانند ۵۵ میلیون تن فولاد که بر اساس افق برنامه راهبردی وزارت صمت مربوط به افق ۱۴۰۳ بوده و با توجه به صدور ۶۰ میلیون تن مجوز بیش از این مقدار توسط وزارت صمت (و تحقق ۵۰ درصدی فیزیکی این مجوز‌ها روی زمین) قطعا در افق ۱۴۰۷ ظرفیت‌های اسمی تولید فولاد در حالی که از همین مقطع زمانی ساخت کارخانجاتی که زیر ۲۰ درصد پیشرفت داشته‌اند متوقف شوند، بیش از ۸۰ میلیون تن خواهد بود.

ج) در ردیف‌های بعدی ظرفیت سالانه مقاطع طویل ۴۱ و مقاطع تخت ۱۸.۳ میلیون تن هدفگذاری شده است. اولا مبنای اعداد ۴۱ و ۱۸.۳ مشخص نیست مگر اینکه از روی مجوز‌های قابل تحقق برای سال ۱۴۰۴ تعیین شده باشد که قطعا به دلیل پوشش تنها دو سال از برنامه قابل قبول نبوده و به عنوان هدف کمی برنامه صحیح نیست. ثانیا جمع این دو عدد برابر ۵۹.۳ میلیون تن می‌شود که با لحاظ نمودن ضریب ۱.۰۵، نیازمند ۶۲.۲۶۵ میلیون تن شمش است و بنابراین این هدف با هدف کمی شمش اختلاف جدی دارد و نیازمند رشد هدف کمی شمش به میزان ۱۳.۲ درصد است.

د) در ردیف ۱۲ کاهش ضایعات فولاد به میزان ده درصد قاعدتا مربوط به مرحله بعد از فولادسازی است. یعنی به لحاظ کمی اگر الان میزان ضایعات نوردی کشور به طور متوسط ۵ درصد است، در پایان برنامه می‌بایست به ۴.۵ درصد برسد. آیا در پنج سال آینده کارخانه با ضایعات ۴.۵ درصد امکان بقا و رقابت دارد؟ در همین الان میزان ضایعات نورد در خطوط خوب دنیا کمتر از دو درصد است. قطعا شرایط، طی ۵ سال آینده رقابتی‌تر هم خواهد شد.

ه) بهینه‌سازی مصرف گاز فولاد به میزان ۳۰ درصد که در ردیف ۱۳ عنوان شده، نه ممکن است و نه مطلوب. بیشترین گاز زنجیره در آهن‌سازی مصرف می‌شود که در آنجا گاز ماده سوختی نیست، بلکه به عنوان ماده احیا کننده جزو مواد اولیه کمکی است؛ بنابراین صرفه‌جویی در آن یعنی مصرف کمتر ماده اولیه کمکی یا به عبارت بهتر یعنی کاهش تولید. لازم به ذکر است واحد‌های آهن‌سازی دقیقا به مثابه واحد پتروشیمی گاز متان را شکسته و به عنوان احیاکننده وارد فرآیند اکسیداسیون و احیا می‌کنند.

و) همچنین واحد ذخایر قطعی اکتشاف سنگ آهن به جای میلیون تن باید میلیارد تن باشد.

ز) اعداد مربوط به کاتد مس که به دلایل فنی به خصوص در حلقه‌ی بهره برداری معدن، محقق نخواهد شد (طرح تولید ۱ ملیون تن کاتد مس در افق ۱۴۰۶ مطالعات امکانسنجی و محاسبات اقتصادی ندارد) و خوراک کارخانه تولید کنسانتره به ظرفیت ۱/۴ میلیون تن محقق نخواهد شد.

ح) تناسب عدد تولید کاتد به کنسانتره مس کاملا اشتباه است (به ازای هر ۵ تن کنسانتره ۱ تن کاتد مس تولید می‌گردد).

ط) کمیت‌هایی که به شکل درصد در جدول فوق آمده به نسبت کدام اعداد و احجام درصد بندی شده است؟ و اصولا این روش هدفگذاری هیچ پایه و ضمانت اجرایی ندارد.

نتیجه: جدول مذکور با سیاست‌های مشخص شده همراستا نیست و اتفاقا از اعداد درستی هم بهره نمی‌برد.

۷- در بند “ت” ماده ۴۸؛ به سند ملی آمایش سرزمینی اشاره شده است. این سند در حوزه‌ی معدن و صنایع معدنی وجود خارجی ندارد. همچنین بازنگری مجوز‌های فولادی می‌بایست قبل از تنظیم این لایحه صورت می‌گرفته که منجر به احجام ناصحیح فولادی در برنامه نشود. همچنین آب، گاز و خوراکی که برای این ۶۰ میلیون تن ظرفیت مازاد در کشور در متن آمده و تعهد ایجاد می‌نماید حتی در حال حاضر هم پاسخگوی ۵۰ درصد ظرفیت اسمی موجود است و وجود خارجی ندارد که منوط به اتمام پروژه‌ها طبق زمانبندی یا مقرراتی الزام آور در این زمینه شده است.

۸- در بند “ح” ماده ۴۸؛ عدم توجه به بیش از ۷۰۰۰ معدن فعال در بخش خصوصی و مشکلات مربوط به توثیق پروانه و مالکیت دارایی‌های غیر مشهود آن‌ها (مانند پروانه‌ها و گواهی کشف و …) و عدم توجه به روح محور سیاست ابلاغی برنامه هفتم و بند ۱ آن که همانا پیشرفت اقتصادی توام با عدالت است.

۹- بند مهم مربوط به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی در نسخه پیش نویس منتشر شده وجود داشت که متأسفانه حذف شد. با توجه به لزوم توجه به توسعه زنجیره ارزش در بخش معدن به ویژه در زمینه حمایت از توسعه اکتشافات و پوشش ریسک‌های مترتب، توسعه فناوری در فرآوری مواد راهبردی، حمایت از ساخت داخل و مهم‌تر از همه موارد، حفظ ذخایر معدنی، لزوم تغییر ساختار صندوق و تقویت آن ضروری است؛ لذا حذف این بند که در کلیه پیش نویس‌های رسمی و غیررسمی منتشر شده وجود داشته است، توجیه مشخصی ندارد.

۱۰- عدم توجه به مقوله‌ی سوخت و انرژی و یارانه‌های مربوطه.

با توجه به فروش سوخت به صورت یارانه‌ای به واحد‌های تولیدی، لزوم افزایش بهره‌وری طی یک برنامه بلندمدت‌تر در مقایسه با بودجه‌های سنواتی وجود دارد که به صورت توأمان موجب افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش تخصیص یارانه به بخش تولید خواهد شد؛ لذا پیشنهاد می‌شود مدیریت تخصیص با کاهش تدریجی یارانه‌ها به دستگاه متولی (در بخش صنعت و معدن: وزارت صمت، در بخش کشاورزی: وزارت جهاد، در بخش راهداری و راهسازی: وزارت راه و …) سپرده شود و بخشی از منابع حاصله نیز به این دستگاه‌ها برای نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات بازگردانده شود. همچنین اجرای این طرح مستلزم تعیین قیمت دوم برای فروش سوخت است که پیشنهاد می‌شود با سازوکار مشخص و مبتنی بر تعیین سود بر روی هزینه تولید باشد که محاسبات آن توسط وزارت نفت صورت گیرد.

۱۱- عدم توجه و الزام به ممنوعیت قیمت گذاری و فروش کامودیتی‌های معدنی بر اساس قیمت‌های جهانی و دلار‌های جعلی تلگرامی (از منویات اخیر رهبر انقلاب) به صنایع پائین دست داخلی به خصوص در حوزه‌های فلزی و نفتی که عامل اصلی تورم سال‌های اخیر کشور می‌باشد.

۱۲- عدم توجه و احصاء بند یا ماده‌ای الزام آور برای تحقق حقوق تضییع شده مردم منطقه وقوع طرح معادن به میزان ۱۵ درصد حقوق دولتی مکتسبه، ناظر به تبصره ۶ ماده ۱۲ اصلاح قانون معادن (مصوب ۱۳۹۰) که در طول سنوات اخیر به دلایل فشار بودجه‌ای کمتر از ۳ درصد از آن محقق شده و همین عامل دلیل اصلی ممانعت مردم محلی از فعالیت بیش از ۳۰ درصد معادن کشور می‌باشد.

۱۳- عدم توجه به بزرگ‌ترین مساله مانع تولید در بخش معدن که همانا نبود یک تفاهم برد-برد فی مابین بخش معدن و سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل منابع طبیعی به عنوان نهاد‌های اصلی معارض فعالیت‌های معدنی کشور می‌باشد.

نکته پایانی: این اصلاحیه علاوه بر این ۱۳ بند، ۱۳ بند پیشنهادی هم دارد که تا تصویب نهایی آن‌ها اجازه‌ی انتشار داده نشده است.