مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با تاکید بر تقویت نقش تشکل‌های مهندسی برای نظارت درون‌صنفی گفت: سیاست وزارت راه وشهرسازی این است که تشکل‌ها نقش اصلی را در مدیریت امور خود داشته باشند و دولت، بیشتر نقش سیاست‌گذار ایفا کند.

به گزارش وقایع نیوز: لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: یکی از تکالیف مهمی که قانون‌گذار بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته، تنسیق و ساماندهی امور حرفه‌ای است. در رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی، این وظیفه عمدتاً از طریق خود تشکل‌های حرفه‌ای دنبال می‌شود و دولت کمتر به‌طور مستقیم در این حوزه مداخله می‌کند.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان تصریح کرد: سیاست وزارت متبوع این است که تشکل‌ها نقش اصلی را در مدیریت امور داشته باشند و دولت بیشتر نقش سیاست‌گذار ایفا کند.

اسدی ادامه داد: نمونه عملی این رویکرد در دستورالعمل انبوه‌سازان اجرا شد؛ جایی که کل فرآیند تشکیل پرونده، پایش اعضا و ارزیابی عملکرد انجمن‌ها به کانون سراسری واگذار شد و وزارتخانه تنها نقش هدایت و سیاست‌گذاری را بر عهده داشت.

این مدل همکاری قرار است به سایر تشکل‌ها از جمله تشکل سازندگان مسکن و ساختمان، آزمایشگاه‌های تخصصی حوزه ساختمان، کارشناسان ماده ۲۷قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین حوزه اشخاص حقوقی و مهندسان مشاور نیز تسری یابد.

وی تاکید کرد: در رویکرد جدید، هر دستورالعملی با مشارکت تشکل‌های مرتبط تدوین می‌شود تا هم مقبولیت بیشتری داشته باشد و هم قابلیت اجرایی آن افزایش یابد.

چرا که معتقدیم که اگر مقررات با همکاری مستقیم ذی‌نفعان تدوین شوند، اجرای آن‌ها با چالش‌های کمتری مواجه خواهد شد.