شورای عالی صادرات احیا می‌شود که این امر برای تجارت کشور یک فرماندهی واحد ایجاد می‌کند.

به گزارش وقایع‌نیوز، وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز در نشست با هیات رئیسه اتاق ایران، روسای اتاق‌های سراسر کشور، کمیسیون‌های تخصصی و تعدادی از اتاق‌های مشترک در اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: مشکل تجارت خارجی همسو نبودن سیاست ارزی و تجاری کشور است که مشکل در بخش سیاست‌گذار ارزی به حساب می‌آید.

سیدمحمد اتابک افزود: بانک مرکزی کنترل تورم را برعهده دارد ولی مسولیت تجارت بر عهده وزارت صمت است که این را باید هماهنگ کرد.

وی با بیان اینکه با احیای شورای عالی صادرات موافقت شده است، اضافه کرد: شورای عالی صادرات احیا می‌شود که این امر برای تجارت کشور یک فرماندهی واحد ایجاد می‌کند.

وزیر صمت یادآور شد: معاون اول رئیس جممور موافقت اولیه با احیا این شورا را انجام داده تا درخواست به هیات دولت برود؛ امیدواریم در آنجا نیز با احیای این شورا موافقت شود.

اتابک در واکنش به آنچه در این نشست به عنوان دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی مطرح شد، گفت: هم‌سو نبودن سیاست‌های ارزی و تجاری، چالش‌زا شده است. بانک مرکزی مسئولیت کنترل تورم را به عهده دارد و مسئولیت تجارت با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و باید این هماهنگی حاصل شود، با این حال تلاش شده تا اختلاف نرخ ارز نیمایی کاهش یابد.

او تاکید کرد: چون دخالت چند سازمان را در روند صادرات، شاهد هستیم، احیای شورای عالی صادرات را در روز ملی صادرات پیشنهاد دادیم تا هماهنگی به دست آید؛ خوشبختانه این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفت و به زودی این شورا تشکیل خواهد شد.

اتابک همچنین به برنامه‌ریزی برای حل بحران انرژی با ارائه تضامین ویژه به صنعت‌گران برای تأمین انرژی موردنیاز واحدها با سرمایه‌گذاری که انجام خواهند داد، اشاره کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تعامل با بخش خصوصی نیز تصریح کرد: نظر وزارت‌خانه را درباره مسائل مربوط به اتاق آبادان مطرح کردیم و موضوع تعیین تکلیف شد و شکایت‌هایی که بعد از آن به دستگاه قضا می‌رود ارتباطی با وزارت صمت ندارد.

اتابک در رابطه با توسعه تجارت از تلاش برای لغو کنترل‌ها و تعرفه‌های مانع خبر داد و افزود: برای ته‌لنجی‌ها و کوله‌بری‌ها شرایطی را دیدیم تا برای ۵ سال تعرفه‌ای صادر نشود. از طرفی هدف وزارت‌خانه توسعه تجارت است چراکه می‌دانیم جامعه هدف در امر تجارت ایران کاهش یافته است. در این راستا با ارمنستان و پاکستان وارد مذاکره شدیم و توافق‌هایی هم حاصل شده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: هدف از امضای پروتکل‌ها، توسعه تجارت است اگر نتیجه‌ای نداشته باشد، پروتکلی را امضا نخواهم کرد. توافق‌ها باید اجرایی باشد. همین رویکرد را در دیدار با مقامات ارمنستان رعایت کردیم و به توافق‌های خوبی رسیدیم.

او درباره انتخاب رایزن‌های بازرگانی نیز گفت: بازرگانان موفق در هر کشور را به وزارت‌خانه معرفی کنید تا به عنوان نمایندگان، تسهیل تجارت را دنبال کنند.

بر اساس اظهارات اتابک، بودجه ۱۴۰۴ بسیار شفاف و مخارج و منابع، دقیق محاسبه شده و با وجود اینکه بودجه محدود است؛ امسال ۱۱ درصد برای مباحث عمرانی دیدیم. از طرفی بسته‌ای هم برای تأمین مالی صنایع در نظر گرفتیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره عارضه‌های مترتب بر فرش گفت: یکی از چالش‌ها، استفاده از نیروی ارزان در این صنعت است که موجب شده کارگاه‌هایی در کشورهای افغانستان و پاکستان دائر شود که امروز شرایط نامناسبی را ایجاد کرده است. از طرفی شرایط تحریمی حاکم بر این صنعت است. با این وجود در تلاشیم تا یک سازمان یکپارچه برای مدیریت فرش شکل بگیرد.