به گزارش پایگاه خبری وقایعنیوز به نقل از اکوپرشین: الهام صادقی: گزارش مرکز آمار کشور حکایت از این دارد که در بازه زمانی دو ماهه پایانی تابستان سال جاری به عبارتی مردادماه و شهریورماه، نرخ تورم نقطه به نقطه دو دهک کم درآمد جامعه، روند افزایشی را تجربه کرده است.
عقب گرد در شاخص توزیع درآمد، نرخ تورم در بازه زمانی ۶ ماهه نخست سال جاری برای دهکهای ثروتمند در کشور روند کاهشی را تجربه کرده، آن هم در شرایطی نرخ مذکور برای دهکهای فقیر افزایشی بوده است.
آنچه که حکایت از عمیق شدن شکاف طبقاتی میان دهکهای اول و دوم با دهکهای نهم و دهم دارد که اقشار پردرآمد هستند.
ضمن اینکه افزایش ضریب جینی در کشور نیز طبق گزارشهای رسمی خود موید این امر است.
به گزارش پایگاه خبری وقایعنیوز به نقل از اکوپرشین: الهام صادقی: گزارش مرکز آمار کشور حکایت از این دارد که در بازه زمانی دو ماهه پایانی تابستان سال جاری به عبارتی مردادماه و شهریورماه، نرخ تورم نقطه به نقطه دو دهک کم درآمد جامعه، روند افزایشی را تجربه کرده است.
این رقم اما برای دو دهک پردرآمد که شامل دهکهای نهم و دهم میشود، روند کاهشی داشته است.
آنچه که میتوان آن را افزایش شکاف طبقاتی میان قشر مرفه و فقیر دانست. اینکه گسل درآمدی بین اقشار دارا و ندار به تدریج بیشتر و بیشتر شده است.
روندی که البته با مروری بر ضریب جینی نیز میتوان به آن پی برد. شاخصی که هرچه بیشتر به سمت و سوی عدد صفر برود، نشان دهنده برابری درآمدها در جامعه خواهد بود و درمقابل نزدیک شدن آن به عدد یک حکایت از این خواهد داشت که شکاف درآمدی میان اقشار مختلف در حال بیشتر و بیشتر شدن است.
عقب گرد در شاخص توزیع درآمد
بر این اساس آمارها و گزارشهای موجود نشان میدهد طبق ضریب عنوان شده، شاخص توزیع درآمد در کشور، در روزهای پایانی سال اخیر به محدوده یک دهه گذشته به عبارتی سال ۱۳۸۹ رسیده است.
به این ترتیب همانطور که پیش تر عنوان شد درآمد قشر مرفه و پر درآمد، افزایش یافته و در مقابل ولی اقشار کم درآمدها در جامعه، از عواید مالی کمتر بهره مند شدهاند.
این در حالی بوده که به طبع چنین روندی دهکهای متوسط هم به تدریج به سمت دهکهای ضعیف سوق یافتهاند. آنچه که گویای این مطلب بوده که عدالت و توزیع منصفانه ثروت و درآمد در جامعه دچار چالشهای قابل توجهی شده است.
در توضیح بیشتر میتوان اینگونه بیان کرد که ضریب جینی در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ماقبل آن به عدد ۴۰٫۰۶ رسیده است.
آن هم در شرایطی که در سال ۱۳۹۸ ضریب مذکور در مناطق شهری کشورمان رقم ۳۸٫۳۵ و در مناطق روستایی نیز عدد ۳۵٫۹۰ افزایش گزارش شده بود. اعداد و ارقامی که بیشتر شدن شکاف طبقاتی در فاصله زمانی اشاره شده را به تصویر میکشد.
بالاترین میزان شکاف درآمدی مربوط به چه سالی بوده است؟
از سوی دیگر باید گفت؛ بررسی تغییرات ضریب مورد نظر در کشور در بازه زمانی میان سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۹ بیانگر این است که بالاترین میزان شکاف درآمدی در این فاصله مربوط به سال ۱۳۸۸ بوده که ضریب جینی در آن عددی معادل ۴٫۱۱ به ثبت رسیده است.
علاوه بر این برآوردهای موجود حکایت از این دارد که در روند دو دهه اخیر، ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد به وضوح نشان میدهد؛ تدابیر و برنامههای مورد نظر سیاستگذاران کشور در زمینه کاهش پایدار شکاف طبقاتی موفق نبوده است.
آنچه که با توجه به گزارشهای موجود مبنی براینکه، شاخص توزیع درآمد در پایان سال گذشته به محدوده یک دهه قبل خود بازگشته، مشخص است.
بر این اساس و در یک جمعبندی کلی همچنین با نگاهی به گزارشهای مرکز آمار ایران در بازه زمانی سالهای اشاره شده باید گفت؛ طبق سه معیار در گزارشهای موجود که شامل ضریب جینی، سهم هزینه دهکها از هزینه کل خانوار و نسبت هزینه گروههای پردرآمد به کم درآمد میشود؛ فاصله میان درآمدهای دهکهای بالا و پایین در کشور سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته است.
یک مقایسه اجمالی
این در حالی بوده که پیش تر عنوان شده بود ضریب جینی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر شرایط نامساعدتری دارد.
به عبارتی مقایسه اجمالی هزینه دهک ثروتمند با دهک نخست که در بر گیرنده فقیرترین قشر جامعه است، عددی در حدود ۱۴ برابر بوده، رقمی که البته این روزها به نظر میرسد بیشتر است، آن هم در شرایطی که شاخص مذکور در کشورهای توسعه یافته معادل ۶ تا ۷ برابر عنوان میشود.
ضمن اینکه بیان شده کشورمان از نظر ضریب جینی در رتبه ۶۰ جهان قرار دارد و تنها ۵۹ کشور در دنیا هستند که از نظر اختلاف طبقاتی، از وضعیت نامساعدتری نسبت به ایران برخوردار هستند.
در این میان اما شاید مهمترین سئوال این باشد که چگونه میتوان از ادامه این روند جلوگیری و شرایط را تعدیل کرد؟
در پاسخ باید گفت که مهمترین راهکار در این خصوص اتخاذ ساز و کارهای مالیاتی است، تا براساس آن بتوان درصدی از درآمد و سود قشر ثروتمند و پردرآمد را صرف حمایت از اقشار آسیب پذیر همچنین هزینههای عمومی جامعه کرد.
راهکاری که میتواند تا حدی شرایط را تعدیل کند و برخی از کشورها نیز آن را اتخاذ کردهاند.
به طور مثال میتوان به آمریکا اشاره کرد که ضریب جینی ثروت در آن رقم بالایی بوده و در این زمینه با بهرهگیری از راه حل هایی در قالب مالیات سعی شده تا شرایط تا حدی کنترل شود.
ضمن اینکه از اصلی ترین کارکردهای مالیاتی که قابل توجه نیز هست، باز توزیع درآمد بوده و تعدادی از کشورها توانستهاند با استفاده از این شیوه ضریب جینی درآمد را حدود ۲۴ درصد کاهش دهد.
تدبیری که میتواند در کشورما نیز آن را به کار بست.
البته این موضوع را نیز باید بیان کرد که حدود دو سال از طرح مجلس برای دریافت مالیات بر درآمد از خودروهای لوکس و خانههای خالی میگذرد.
آنچه که البته در سال ۱۳۹۹ نیز در بودجه مدنظر قرار گرفت اما مخالفان زیادی داشت و دولت دوازدهم هم از عملیاتی کردن این بخش از بودجه خودداری کرد.
با این وجود اما در بودجه سال جاری نیز این امر مدنظر قرار گرفت و اکنون با توجه به گذشت هفت ماه از سال باید دید این امر آیا مدنظر قرار گرفته یا خواهد گرفت؟
پرسشی که باید منتظر رسیدن با جواب آن بود، اما در این میان شاید اشاره به این موضوع خالی از لطف نباشد که در سال ۱۳۹۹ در کشور ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتهایم که رقم قابل توجهی است.
به هر حال در یک جمعبندی کلی باید گفت که برای برقراری توازن و مهمتر از آن ایجاد عدالت در درآمد و جلوگیری از بیشتر شدن شکاف میان میان دهکهای فقیر و ثروتمند باید اقدامات را از جایی آغاز کرد تا بیش از این شاهد عمیق شدن گسل میان داراها و ندارها در کشور نباشیم، زیرا که بیتوجهی به این امر خود، تبعات و آسیبهای اجتماعی فراوانی را به همراه خواهد داشت که بسیار برای جامعه پرهزینه خواهد بود.
- منبع خبر : https://ecopersian.ir/
Friday, 1 November , 2024